عادت أزمة البنزين من جديد، لتتراكم السيارات بكافة أنواعها وأشكالها في طوابير طويلة أمام محطات البنزين للحصول على الوقود في مناطق مصر المختلفة. وقد درست حكومتنا الحالية الأمر، ووجدت أن الحل يكمن في توصيل دعم البنزين لمستحقيه، وإصدار كوبونات تنظم الكمية المدعومة من البنزين لكل سيارة. كذلك من المفترض أن يتم بدءا من يوليو المقبل إلغاء بنزين 80 الملوث للبيئة، على أن يأتي بنزين 85 كبديل له، وأيضا إلغاء بنزين 90 والاكتفاء ببنزين 92 و95. وهذا يعني أن من اعتاد الحصول على البنزين الأرخص، لن يجد أمامه مفرا من شراء النوع الأعلى سعرا، لأنه الخيار الوحيد المتاح، وإذا وضعنا في الاعتبار أن نصف كمية البنزين المستخدمة في مصر هي من بنزين 80، وسندرك جميعا كم الأعباء الإضافية التي ستضاف على المصريين. وتنوي الحكومة دعم بنزين 92 ، وكذلك بنزين 95، مع تحديد الكمية المدعومة التي سيحصل عليها كل مواطن من خلال كوبونات سنوية، بعد استهلاكها جميعا، سيكون على صاحب السيارة شراء البنزين بسعره الحر دون دعم. يذكر أن الهيئة العامة المصرية للبترول كانت قد تقدمت خلال الفترة القليلة الماضية بدراسة نظام كوبونات البنزين وعرضها على رئيس مجلس الوزراء الحالي كمال الجنزورى، والذى أحاله إلى لجان مختصة لدراسة مدى الجدوى الاقتصادية من تطبيق النظام وإجمالى الوفر الناتج من تطبيقه، مع توقعات بأن يوفر نحو 8 مليارات جنيه من إجمالى الدعم الموجه إلى البنزين. وإذا نظرنا على انعكاس ذلك على الشارع المصر، سنجد أن الأمر سيؤثر بشكل مباشر ليس فقط على مالكي السيارات، بل على المواطن البسيط الذي قد لا يملك سيارة من الأساس! فبصفة مبدئية سترتفع تكلفة استقلال سيارات التاكسي، وأجرة سيارات النقل الجماعي، كما سيضطر أصحاب السيارات الملاكي رفع ميزانيتهم الشهرية المخصصة لوقود سياراتهم، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتالي على الملايين من المصريين بكافة فئاتهم. على كل حال، مصر كلها تمر الآن بمرحلة عدم استقرار، والأغلب أن الحكومة الحالية لن تواصل عملها بعد أن يتسلم الرئيس الجديد مقاليد الأمور، وهو الشيء المفترض حدوثه في 30 يونيو. بمعنى أن كل هذه الخطط الطموح من جانب الحكومة بالنسبة للبنزين قد لا يتم تطبيقها على أرض الواقع في النهاية. فلننتظر إذن ونرى!
