شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة إخطار حزب حماة الوطن باختيار النائب أيمن عبد المحسن رئيسا للهيئة البرلمانية بدور الانعقاد الخامس والنائب محمود أبو النصر نائبا، فيما تم الإخطار أيضا من جانب حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب إيهاب وهبة رئيسا للهيئة البرلماينة. يأتى ذلك في الوقت الذى يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون البناء الجديد، حيث عرض المهندس خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 مؤكدا أن الدولة المصرية حققت إنجازات متعددة لتغيير مجرى الحياة للمواطنين وإحداث نهضة غير مسبوقة في حركة البناء والعمران حين تصدت للبناء العشوائى لاستعادة الشكل الحضارى، فكان أن سنت قانونا جديدًا أطلق عليه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، الذي ألغى كل المتناثرات من القوانين المتضادة مع بعضها، واعتبر هذا القانون بمثابة الدستور والمرجع الموحد لحركة البناء في مصر حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به سابقًا بتسلسل منطقى ومنتظم متضمنا كل ما يخص البناء والعمران من تخطيط عمراني، وتنسيق حضارى، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الثروة العقارية. كما أكد التقرير بأن أعقبته بإجراء تعديل للمرة الأولى على هذا القانون، غير أنه سرعان ما توارى هذا القانون للخلف مع أحداث 25 يناير 2011. وعندما استعادت الدولة عافيتها ، كان عليها التصدى للعديد من مخالفات البناء، والاعتداءات على أملاك الدولة، علاوة على مخالفة قيود الارتفاع وتقنين أوضاع المخالفين، الأمر الذي تطلب وجود آلية لتقنين أوضاعها، مما استدعى تدخل الدولة انطلاقا من دورها في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع. وجراء ذلك أصدرت قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر. ولأن هذا القانون استثنائي، فكان لابد من تفعيل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك بتقصى آثاره وإشكاليات تطبيقه، لأن نجاح أى قانون يرتبط بمدى تحقيقه لأهدافه. وقد تم تشكيل لجنة عليا من كافة الجهات المعنية عكفت على إعداد قاعدة بيانات تختص بتجميع ودراسة إشكاليات تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه؛ وحرصًا من الدولة على حل الإشكاليات، ارتأت الحكومة التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 بهدف الاتساق مع دستور 2014 وكذا قانون التخطيط العام للدولة.
