قال النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري. وأضاف «الهضيبي»، إن مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ذات الشأن، إضافة قوية، فقد تضمن حلولا لإشكاليات قانون التصالح بنيت على دراسة واقعية، ومراعاة للبعد الاجتماعي من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، خاصة فيما يتعلق باقتراح جواز التصالح على المدافن المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، والتى تتوافر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، نظرا لحاجة المواطنين إلى التوسع في مساحة الجبانات مع الزيادة السكانية الهائلة. وحذر عضو مجلس الشيوخ، من جواز التصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بشكل مطلق، دون قيود أو شروط، مؤكدا على أهمية أن ينص القانون على التصالح مع المخالفات التي يستحيل إزالتها أو إعادتها إلى وضعها الأصلى، نظرا لأهمية الجراجات في الحفاظ على الشكل الحضاري للشارع المصري وتقليل الزحام، مشددا على أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشى العشوائيات، فكان الهدف الأساسي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على محاربة العشوائيات، والعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن، لكن بقيت المخالفات على وضعها في حاجة إلى تقنين لغلق هذا الملف نهائيا، لذلك اتجهت الحكومة لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف منه تحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التي حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التقنين. وأوضح «الهضيبي»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة عمل على تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة. وأشار «الهضيبي» إلى أن المشروع نص أيضا على التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
