علاقات ثنائية مُتميزة راسخة على مرّ العصور، بين مصر والمملكة العربية السعودية، تتطور مع الزمن وتواكب التغيرات العربية والعالمية على حد سواء، لتظل قادرة على الصمود ومُواجهة أى نوع من الأزمات، تمامًا مثلما يحدث الآن من حولنا، حيث الصراعات والحروب التى تشهدها المنطقة، وما تُنذر به من حرب إقليمية يُمكن أن تؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط. القاهرة والرياض قررتا منذ سنوات وضع المستقبل هدفًا نصب أعينهما، ولعل رؤية 2030 لكل منهما، تحمل فى بنودها هذا المفهوم بشكل واضح، فالتنمية والاستدامة والازدهار وتحقيق الرخاء للشعوب، هى المحور الأساسى على مدار صفحات الرؤيتين، الذى تسعى قيادتا البلدين فى تحقيقه، وليس فقط بشكل فردى ولكن أيضًا بشكل تكاملى من خلال التعاون والتنسيق المُستمر بما يضمن استقرار وازدهار البلدين. وتؤكد الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب مسؤولى البلدين، على هذا التنسيق والعلاقات المُمتدة باختلاف القيادات، والحرص على تحقيق التنمية والرخاء عبر مزيد من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة، فى مقدمتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن علاقات ثنائية جيدة ومُستمرة تتنامى باستمرار. ولعل زيارة ولى العهد السعودى الأخيرة، هى الأهم فى تاريخ الزيارات المتبادلة على مدار السنوات الأخيرة، نظرًا لتوقيتها، الذى يأتى فى ظل صراعات مُحتدمة تشهدها المنطقة، من شأنها التأثير على الشرق الأوسط بأكمله، ومن ثم التأثير على البلدين كل على حدة، بما يعوق أهداف رؤيتهما وما تحلم به القيادتان من مستقبل، فلا تنمية وازدهار دون أمن واستقرار ليس فقط بالداخل، وإنما على الصعيد الخارجى، والذى يحيط بحدودنا الجغرافية جميعًا. كما تأتى لتضع حدًا لأى من الشائعات التى تحاول الجماعات الكارهة للبلدين وازدهارهما، النيلّ بها من صفو العلاقات المصرية السعودية، خاصة عبر منابر السوشيال ميديا المختلفة، والتى نراها بين حين وآخر، فى محاولة لشق الصف بين القاهرة والرياض، لما لهما من ثُقل استراتيجى فى المنطقة يُمكنه الوقوف كحائط صد فى مُواجهة أى أزمات أو أهداف مُغرضة بالمنطقة. وتباحث الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الأخير، حول كثير من القضايا الإقليمية والمحورية التى تقع محل الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على مكانة العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين على كل الأصعدة، وأيضًا تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والتى تُعد مرحلة مهمة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث دفعها لمزيد من الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى المصرى السعودى، ما يعكس مزيدًا من التنسيق والتوافق الاستراتيجى فى إطار أهداف رؤيتى مصر والمملكة 2030، والحرص على الوصول إلى مستقبل مُزدهر لكلا البلدين والشعبين.
