قال النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن حزب الوفد لن يقدم شيكا على بياض للحكومة في الموافقة على القوانين التي تتقدم بها، وإنما سيكون المعيار هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري. وتابع «الهضيبي» أن المشروع نص أيضا على التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني. وحذر عضو مجلس الشيوخ من جواز التصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بشكل مطلق، دون قيود أو شروط، مؤكدا على أهمية أن ينص القانون على التصالح مع المخالفات التي يستحيل إزالتها أو إعادتها إلى وضعها الأصلى، نظرا لأهمية الجراجات في الحفاظ على الشكل الحضاري للشارع المصري وتقليل الزحام، مشددا على أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشى العشوائيات، فكان الهدف الأساسي للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على محاربة العشوائيات، والعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن، لكن بقيت المخالفات على وضعها في حاجة إلى تقنين لغلق هذا الملف نهائيا، لذلك اتجهت الحكومة لإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء كان الهدف منه تحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التي حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التقنين.
