استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) لمصر، وهو ما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وبدأت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي تؤتي ثمارها الإيجابية، فما زال التضخم مرتفعًا، ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، وما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات، لكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. ولابد من مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية، وسيكون تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرا أساسيا. واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر. ويسمح هذا للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، وقد تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022. وبدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، فقد بدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة). وقد بدأت هذه التحسينات في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج. وسوف يكون الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم. ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة. ورغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق «فرص متكافئة» تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً. وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع. وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت السيدة أنطوانيت م. سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، بالبيان التالي: «إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية. فقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار. ومع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي. ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي. إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من اختلال التوازن في القطاع. إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص. إن المخاطر لا تزال كبيرة. فالصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. ومن شأن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي. ومن شأن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل«.
