قالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن صندوق النقد يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام الحالي بنسبة 4%، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى أقل من 15%. واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ويسمح بهذه المراجعة للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار أميركي نحو 618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على الفور. وكان صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022. اقرأ أيضا صندوق النقد: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في سبتمبر وتتضمن صرف 1.3 مليار دولار وقال صندوق النقد الدولي، إن الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، مشيرا إلي تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة). وأكدت فلادكوفا هولار، أن برنامج صندوق النقد مع مصر يتضمن التزام الحكومة بالتخارج من أصول الدولة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد، موضحة أن عدم وجود صفقات جديدة لا يعني عدم وجود جهود مبذولة من الدولة. وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أنه من المقرر أن تجري بعثة من الصندوق إلي مصر، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة من منتصف سبتمبر حتى ديسمبر المقبل، موضحة أن المراجعة الرابعة تتيح لمصر حال التوصل لاتفاق بشأنها الحصول على نحو 1.3 مليار دولار. وأشارت إلي أنه لم يحدث تأجيل للمراجعة الثالثة لبرنامج مصر من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحة أن الإصلاحات الاقتصادية تتم بشكل جيد، ولكن كان هناك بعض الأوراق المطلوب إعدادها. وأضافت أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، يتضمن مناقشة خطوات الحكومة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية.
