أظهرت دراسة لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، أن آلاف الشركات تعاني من نقص في العمالة الماهرة مما يكلف الاقتصاد خسارة بقيمة 100 مليار يورو حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية . وأعلن الاتحاد أمس، نتائج دراسة أجراها حول العمالة الماهرة بمشاركة 22 ألف شركة ألمانية، وأكد أن النقص فيها لا يزال يمثل مشكلة ملحة للاقتصاد الألماني. اقرا ايضا رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع رئيس اتحاد غرف الصناعة الألمانية زيادة الاستثمارات في مصر وخلصت الدراسة، إلى أن 53 بالمئة من الشركات التي شملها المسح غير قادرة حاليًا على ملء الشواغر، بما في ذلك التوظيف المؤقت. وأشارت النتائج، إلى أن نسبة الشركات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة الماهرة ارتفعت من 51 بالمئة في 2022 إلى 53 بالمئة في 2023. وكشفت أن مشكلة ملء الشواغر تفاقمت مرة أخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، رغم أن العديد من الشركات تتوقع عامًا صعبًا اقتصاديًا وتقلل من تخطيط التوظيف. ولفتت إلى مشاكل سلاسل الإمداد مثل نقص المواد الخام وتفاقم نقص العمالة الماهرة، وحذر الاتحاد من أن ذلك سيشكل تحديًا إضافيًا لتنفيذ التحولات المستقبلية المهمة مثل الرقمنة أو تغير المناخ أو التنقل الإلكتروني. ونقلت الدراسة عن نائب المدير العام للاتحاد أخيم ديركس، قوله: "نفترض وجود حوالي 2 مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا، وهذا يعادل فقدان (القطاعات الاقتصادية المختلفة قوة إنتاجية) يقدر بقرابة 100 مليار يورو". وبين ديركس أنه لا ينبغي أن تشعر ألمانيا بالأمان على الرغم من الوظائف الشاغرة واستقرار حالة سوق العمل. وأضاف: "لأن النقص في العمالة الماهرة يكلف قيمة مضافة، وعلى سبيل المثال يزيد من الصعوبات في تمويل الموازنات العامة، ويمكن أن يؤدي إلى انتقال الإنتاج إلى الخارج". وأكد ديركس أن نقص العمالة الماهرة لن يمثل تحديًا للشركات فحسب بل سيعرض أيضا النجاح في المهام المستقبلية المهمة للخطر. وقال: "بالنسبة لمهام مثل تحويل الطاقة والرقمنة وتوسيع البنية التحتية نحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة عملية قبل كل شيء". من ناحية أخرى، يرى خبراء أن ألمانيا تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة اليورو وأزمة الطاقة، مؤكدين أن أكبر مشكلة في البلاد التي يصعب التغلب عليها هي نقص الكوادر المؤهلة بسبب هيكلها الديموغرافي. ويتوقع الخبراء أن ألمانيا ستشهد خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة تقاعد 30 بالمئة من أصل 45 مليون شخص يعملون، وأن مواطنيها لن يكونوا قادرين على سد الفجوة. وفي حال لم يتمكن الاقتصاد الألماني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، من حل المشكلة الديموغرافية عبر جلب عمالة أجنبية، فإنه لن يتمكن من الحفاظ على إنتاجه الحالي. ووفقا لدراسة أجراها معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ألمانيا في 2019، فإن النمو الاقتصادي سينخفض بنسبة 0.6 بالمئة في العام 2035 بسبب نقص العمالة الناجم عن التغير الديموغرافي. وتعاني ألمانيا نقصًا في العمالة الماهرة في نحو 60 مهنة، ويأتي التمريض وتقديم الرعاية للمرضى وكبار السن والبناء وتكنولوجيا المعلومات من بين المهن الأكثر طلبًا للكوادر الماهرة.
