نشر موقع "الطاقة" المتخصص في الأبحاث والاستشارات بأسواق الطاقة العالمي تقريرا حول استحواذ برلين على الأصول التابعة لشركة النفط الروسية العملاقة (روسنفط) في ألمانيا، بما في ذلك حصص في 3 مصافٍ نفطية، في خُطوة وصفتها بأنها تهدف إلى حماية إمدادات الطاقة، وفقًا لوكالة "بلومبرج". وأضاف التقرير أن حكومة المستشار أولاف شولتس والحكومات الأوروبية الأخرى تواجه أزمة طاقة غير مسبوقة، أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وتسعى ألمانيا لفرض سيطرتها الشاملة على صناعة الطاقة في البلاد وتأمين الإمدادات، وإنهاء الاعتماد القوي على الوقود الروسي، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. أمن الطاقة من المقرر أن تتوقف ألمانيا عن استيراد النفط الروسي الذي يغذّي مصافيها في وقت لاحق من هذا العام (2022)، في إطار تحرك أوروبا لعزل روسيا اقتصاديًا. وفي نهاية مايو من العام الجاري (2022)، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتضمن حظرًا فوريًا لقرابة 75% من النفط الروسي المنقول بحرًا، ترتفع إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن خُطوة الحكومة تتصدى للتهديد الوشيك لأمن إمدادات الطاقة، وتضع أساسًا مهمًا للحفاظ على مصافي النفط في البلاد ومستقبلها. وتمثّل الخُطوة الألمانية تصعيدًا للمواجهة الاقتصادية مع روسيا، وتُعَد خُطوة أخرى في دور برلين النشط المتزايد في صناعة الطاقة، إذ تنهي عقودًا من التعاون الوثيق مع روسيا. ودفع ارتفاع أسعار الغاز وتحرك موسكو لتقليص الإمدادات إلى أوروبا، إلى سلسلة من عمليات الدعم الحكومية وقروض الإنقاذ لشركات الطاقة. وأعلنت روسيا في 2 سبتمبر (2022)، وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) -طريق رئيس لتوريد الغاز إلى ألمانيا- الذي يستحوذ على أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. الاستحواذ على أصول "روسنفط" الآن، تُجري إدارة شولتس محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة يونبير، واثنتين أخريين من شركات استيراد الغاز الكبرى، إذ تحاول تجنُّب انهيار سوق الطاقة لديها. وتضررت ألمانيا بصفة خاصة من أزمة الطاقة الروسية التي ألقت بظلالها على قطاعي النفط والغاز في البلاد، وأعلنت برلين في 13 سبتمبر (2022)، أنها تسعى إلى توسعة الإقراض للشركات المعرضة لخطر الانهيار بسبب تصاعد أسعار الغاز. وقالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة 16 سبتمبر (2022)، إن وكالة تنظيم شبكة الطاقة (بي نيتس إيه) ستصبح وصية على كل من شركة "آر إن ريفاينينغ آند ماركيتينج" و"روسنفط دوتشلاند"، اللتين تمثلان نحو 12% من قدرة معالجة النفط في ألمانيا، وحصصها في مصافي النفط في شفيدت، وكارلسروه، وفوهبورغ. وتتشابه هذه الخطوة مع الاستحواذ على أصول شركة (غازبروم جيرمانيا) في وقت سابق من هذا العام (2022). وكانت الحكومة الألمانية قد قررت في أبريل الماضي إحكام سيطرتها على الوحدة التابعة لشركة غازبروم الروسية داخل ألمانيا بصفة مؤقتة، في ظل سعيها إلى ضمان أمن إمدادات الغاز لديها. مصفاة شفيدت حصلت مصفاة (شفيدت) -بالقرب من الحدد البولندية- حتى الآن على نفطها الخام عبر خط أنابيب "دروزبا" من روسيا. وبينما تسيطر موسكو على المصفاة بصورة كبيرة، يصعب التكهن بكيفية استمرار المنشأة في الحصول على ما يكفي من الوقود لتزويد برلين وأجزاء أخرى من شرق ألمانيا. ومن المحتمل أن تعتمد المصفاة، التي توفر الجزء الأكبر من وقود الطائرات لمطار العاصمة الألمانية والبنزين للسيارات في المنطقة، بصفة كبيرة على بولندا، إذ يمكنها الحصول على الشحنات المنقولة بحرًا من السوق الدولية. وتُعد الشحنات الأميركية أحد المصادر المحتملة لاستبدال النفط الروسي. وصدّرت الولاياتالمتحدة ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط يوميًا في عام 2021، لكن ألمانيا هي مشترٍ ثانوي إلى حدٍ ما، إذ تستورد فقط نحو 77 ألف برميل يوميًا من النفط الأميركي، وفقًا لأرقام وزارة الطاقة الأميركية التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن القرار مصحوب بحزمة شاملة للمستقبل ستوفر دَفعة تحولية للمنطقة وتدعم المصفاة لضمان تدفق النفط عبر طرق إمداد بديلة. ومن المقرر أن يعلن المستشار أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، مزيدًا من التفاصيل حول خطة التأميم في مؤتمر صحفي في برلين في وقت لاحق اليوم الجمعة 16 سبتمبر (2022). مصير حصة شل في مصفاة شفيدت في سياق متصل، قالت شركة شل إنها لم تتأثر بقرار الحكومة الألمانية، بوضع مصفاة نفط "شفيدت" تحت الوصاية، ما أدى إلى انتزاع السيطرة من شركة روسنفط الروسية المالكة لأغلب أسهم المصفاة. ومن غير الواضح حتى الآن مَن الذي سيتدخل ليحلَ محلَ روسنفط بصفته مُشّغلًا للمصفاة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 233 ألف برميل يوميًا، بحسب رويترز. وأضافت شل، في بيان صحفي اليوم الجمعة 16 سبتمبر (2022): "لم يؤثر القرار في شركتنا بصفتها مساهمًا بنسبة 37.5% في مصفاة شفيدت، وستواصل الامتثال لالتزاماتها التعاقدية وفقًا لأسهمها". وقالت عملاق الطاقة الأنغلوهولندية في مايو من العام الجاري (2022)، إن مصفاة شفيدت لا تحمل أي قيمة استراتيجية لأعمالها. وفي العام الماضي (2021)، حاولت شل بيع حصتها في المصفاة إلى شركة ألكميني النمساوية، وهي الخطوة التي استبقتها روسنفط التي سعت إلى زيادة حصتها البالغة 54%؛ وعُلّقت هذه الخطوة من قبل الحكومة الألمانية في مارس (2022). والجدير بالذكر أن منصة الطاقة تنشر بشكل دوري تقارير من خلال وحدة الأبحاث أسبوعية وشهرية ورُبع سنوية وسنوية، بما في ذلك التقارير السنوية عن أسواق الطاقة كافّةً، وهي من أهمّ منتجات وحدة الأبحاث التقارير الأسبوعية عن المخزون والحفّارات، بالإضافة إلى تقارير أسواق النفط الشهرية.
