أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التغول المتصاعد لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، بما في ذلك إجراءات وتدابير أذرع الاحتلال المختلفة لسرقة ومصادرة المزيد منها لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، ومطاردة المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها بقوة الاحتلال تارة، وببلطجة ما تسمى مجالس المستوطنات وعناصر الإرهاب اليهودي تارة أخرى. كما أدانت الوزارة بشدة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعمليات إطلاق النار المتواصلة ضد المزارعين ورعاة الأغنام واستهداف الصيادين ومراكبهم والاجتياحات المتواصلة لأطراف القطاع. وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، أن فلسطين ومواطنيها تحت نار الاحتلال بشكل دائم في حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرض الوطن تطال جميع مناحي ومستويات حياة الفلسطيني، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة من أجل استكمال حلقات ضم الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التي تدفع المواطن الفلسطيني وتجبره على ترك وطنه بحثاً عن حياة كريمة وآمنة. ورأت الوزارة أن حكومات إسرائيل المعادية للسلام أفشلت جميع أشكال المفاوضات السابقة، وما تطرحه على الفلسطينيين لا يتجاوز التهجير بأشكاله المختلفة المباشرة وغير المباشرة، أو التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد، في تحدٍ سافرٍ وعنجهي لقرارات الشرعية الدولية، وفي انقلاب متواصل على الاتفاقيات الموقعة، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي. وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدسالشرقية، كما طالبت المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوًا كامل العضوية في الأممالمتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان. وأكدت الوزارة من جديد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. إقرأ أيضًا: فلسطين: جرائم الاحتلال لن توفر لإسرائيل هروبًا آمنًا من استحقاقات السلام