تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى الدعوى التي تطالب عدم دستورية نص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 2- عدم دستورية نص المادة رقم (37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي 3- بسقوط احكام المواد رقم 38. جاء ذلك في الدعوى التي حملت 568 لسنة 30 دستورية قضائية "دستورية" والمرفوعة من عاطف ياسين عبد الشافي الشريف ضد رئيس رئيس الجمهورية وآخرين.