تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدعوى رقم 9139 لسنة 11ق بجلسة 26 سبتمبر المرفوعة من يوسف عبد الفتاح البدري، والذي يطلب فيها بإيقاف العملية الانتخابية لبطلانها إضافة لتقسيم الدوائر. وأكد في الدعوى أن عملية الاستفتاء التي تمت لم تمنح المجلس العسكري صلاحيات بذلك في التشريع أو إصدار القوانين. وأضاف أن المجلس العسكري قام بإصدار مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب دون سند من الشرعية وهذا معيب دستوريا، إلا أنه استند إلي ما أسماه الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ، والذي يغلب عليه شبهة عدم الدستورية. وطالب في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إعمال القانون 108لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب، وإحالة الطعن بعدم دستورية التشريع إلي المحكمة الدستورية العليا للأسباب المذكورة.