تتزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني سواء كانت عاطفية أو مادية مُوقعةً في شراكها الأبناء والفتيات ضحايا مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال ويقع شريحة كبيرة من الأطفال لعمليات ابتزاز جنسى عبر الإنترنت من خلال "الشات"، واستقطباهم فى أحاديث جنسية، حيث يتقمص خارجون عن القانون شخصيات سيدات لابتزاز المراهقين جنسياً، وتبادل إرسال الصور، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة المساومات والابتزاز المادى، حيث لا يجد المراهقون مفراً من سداد الأموال المطلوبة منهم، خوفاً من الفضيحة، ولا يلجأ الضحايا لمباحث الإنترنت، إلا عندما تضيق عليهم الدنيا، وقتها فقط يقررون اللجوء للشرطة لتحرير بلاغات ضد هؤلاء الأشخاص، بينما يفضل البعض الاستمرار فى دور الضحية، خوفاً من الفضيحة، فى ظل تهديد المتهمين له بنشر صوره العارية التى أرسلها لهم على الشات، بعدما أوهموه أنهم سيدات. وصولاً للإرهاب الإلكتروني، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية تكافح هذه الجرائم من خلال مباحث الانترنت. وعلى المواطن أن يتقدم بشكاوى من خلال: الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت moiegypt.gov.eg إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة. استخدام الخط الساخن (108) والذي أنشئ مؤخرًا لهذا الغرض. الإجراءات القانونية -الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت “رسائل الواتس آب أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني…”، يجب أولا الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طباعة صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، وسيجري إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يحال المتهم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف. -لابد أن يقدم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر، طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، 292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك قال اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى، إن الجريمة الإلكترونية هى الخطر القادم، وإن الحل الأمنى بمفرده ليس حلاً، فدور الأمن يأتى بعد تحرير المحضر، حيث يتم تتبع الجناة والقبض عليهم، لكن هناك دورا أهم، وهو دور الأسرة، الذى اختفى تدريجياً، حيث تركوا أبناءهم فريسة للإنترنت. وأضاف الخبير الأمنى،أنه بات لازماً على الأسرة أن تأخذ احتياطاتها الضرورية من هذا الخطر، لافتاً إلى ضرورة توخى الحذر أثناء التعامل مع الإنترنت، الذى أصبح مرتعاً للجريمة بسهولة، ما بين ابتزاز جنسى للمراهقين وألعاب تنتهى بالانتحار، وغيرها من الجرائم، لذا يجب علينا أن نتعامل بحذر مع هذا العالم الفضائى المفتوح على مصرعيه. من ناحيتها، قالت حنان الصيرفى، خبيرة العلوم الاجتماعية والنفسية لبوابة اخبار اليوم إن الأسرة عليها دور كبير فى حماية أطفالها من الجرائم الإلكترونية، قبل أن يقعوا فريسة لهذا العالم الكونى الغريب. وأضافت خبيرة العلوم الاجتماعية، "يجب علينا أن نجلس بعض الوقت مع أبنائنا، ونشرح لهم المفاهيم الصحيحة، وألا نتركهم وشأنهم يتصرفون كما يشاؤون لتقع الكوارث بعد ذلك.
