أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الحكومة سترسل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة إلى البرلمان الأسبوع المقبل. وقررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقه خلال اجتماعها اليوم تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة بشان تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنح المتهم الحق في الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ( محاميا) وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة ندب محام له للدفاع عنه وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثه دوريا وتخطر به النيابة العامة. واعترض النائب المستشار حسن بسيوني على نظر تعديل المادة من قانون الإجراءات الجنائية خاصة وأن الحكومة أحالت للمجلس المشروع الكامل للإجراءات الجنائية. وعقب أبو شقة أن القانون لم يصل للمجلس، وأكد على ذلك المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا إن القانون لم يصل للمجلس وأن القانون لدى وزارة العدل حاليا لإعداد المذكرة الإيضاحية وسوف يتم إحالته للمجلس الأسبوع المقبل, وأعلن أحمد حلمي الشريف أنه سوف يتم التقدم بتعديل للمادة 63 من القانون لتتلائم مع المادة التي تقدم بتعديلات 237