عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، اجتماعها الثاني بدورتها الرابعة والخمسين بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر. وجاء ذلك في إطار الدور المحوري التي تقوم به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتي تم تأسيسها منذ نصف قرن إثر توقيع اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل والموقعة بين مصر والسودان في 1959. وتضمن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بمياه نهر النيل تندرج تحت مسئوليات ومهام الهيئة التي حددتها اتفاقية 1959 ومنها متابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات وقواعد التشغيل الخزانات بالبلدين وإدارة المياه العابرة للحدود، بالإضافة لبحث الموضوعات الخاصة بعلاقة الدولتين بدول حوض النيل ولا سيما في تلك الفترة الحرجة التي تشهدها أنشطة مبادرة حوض النيل خاصة إثر توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية دون الوصول لحلول توافقية للنقاط العالقة، والذي قوبل بموقف حازم من الدولتين حفاظاً وحرصاً على حقوقهما في مياه نهر النيل والذي يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل. وتناول الاجتماع أيضاً بحث تطوير الهيئة فنياً وبشرياً بهدف جعلها كياناً مؤسسياً قوياً يساهم بشكل مباشر وفعال في القيام بالمهام المنوطة بها، وخاصة في المرحلة القادمة التي تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة سواء على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الاجتماع الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة. وحضر حفل افتتاح هذا الاجتماع كل من الأستاذ وزير الموارد المائية والري المصري د.حسام مغازي، و السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان افتتاح هذه الدورة والتي تلت حدثين هامين هما الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية المعنية بسد النهضة الإثيوبي (16-17) أكتوبر بالقاهرة و كذلك استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية لشقيقة الرئيس السوداني عمر البشير بالقاهرة ، وقد أكد الوزيرين خلال كلمتهما في افتتاح الاجتماع على مدى العلاقات والوطيدة والمتأصلة بين مصر والسودان وأهمية دور الهيئة في الوصول إلى تفاهمات مشتركة ورؤى موحدة في القضايا المائية التي تخص الدولتين. وأكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للهيئة للنهوض بمهامها على الوجه الأكمل وتفعيل الدور الهام للهيئة في إبراز وتوضيح الموقف المصري السوداني بالنسبة لمياه نهر النيل، وأن هذا لا يتنافى مع رغبة الدولتين في تنمية دول حوض النيل وإقامة مشروعات تنموية تخدم تلك الدول للنهوض بمستوى شعوبها ولكن دون المساس بحقوق شعبي وادي النيل عملاً بمبدأ عدم الضرر و تحقيق المنفعة للجميع والتي قامت عليهما أسس وكيان مبادرة حوض النيل وكافة آليات التعاون الإقليمي والأخرى بحوض النيل، وبالإضافة للتوصيات الفنية المختصة بإدارة مياه النيل و محطات القياس التي تصدرها الهيئة بعد كل اجتماع تم إضافة توصيات جديدة لمتخذي القرار بالبلدين نحو كيفية الاستفادة من مشروعات الاستزراع المشترك لتغطية احتياجات الأمن الغذائي بالدولتين وكذلك توسيع قاعدة التعاون بين مصر والسودان في مجالات مختلفة منها بناء القدرات وتنشيط الملاحة النهرية ودور شركات التكامل بين الدولتين.
