تشهد العاصمة السودانية، الخرطوم، الأحد القادم افتتاح فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثالثة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتستمر لمدة خمسة أيام تحت رعاية المهندس أسامة عبد الله، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى. أوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن هذه الدورة تأتى فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقدها الهيئة فى كل من الخرطوم والقاهرة للتباحث والتشاور حول الموضوعات المشتركة التى تهم دولتى المصب، حيث يرأس الجانب المصرى المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، ويرأس الجانب السودانى الدكتور سيف الدين حمد - رئيس الجانب السودانى بالهيئة، وبحضور أعضاء الهيئة من الجانبين. وأشار عبد المطلب أن الاجتماع يأتى فى بداية دورة جديدة يتم فيها استكمال العديد من المناقشات، وتبادل الرؤى والآراء بين البلدين فى موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك فى إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصرى والسودانى فى المواقف الإقليمية والدولية وقضايا المياه بحوض النيل، والتشاور حول ملف سد النهضة الإثيوبى فى ضوء التنسيق المستمر بين الجانبين، وللتباحث حول تقرير اللجنة الدولية بشأن سد النهضة، والذى يمثل تحدياً يواجه كل من البلدين الشقيقين تلافياً للتعرض لأى آثار سلبية سواء مائية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو ما يتعلق بأمان السد وسلامته. وأكد عبد المطلب أن الهيئة المشتركة هى إحدى ثمار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، والتى يعد من أهم أهدافها التنسيق والتعاون ليس فقط فى مجال الموارد المائية المشتركة، وإنما على مستوى علاقات البلدين بدول حوض النيل والتجمعات الإفريقية المشابهة، بالإضافة إلى دعم وتوثيق التعاون الفنى فى مجال البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النيل وزيادة إيراده، وكذلك استمرار الأرصاد المائية على النهر فى أعالى النيل. كما أوضح أن اختصاصات الهيئة تتمثل فى الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقرها حكومة البلدين، ومتابعة الإيراد المائى للنهر وموازنات السدود والخزانات بالدولتين، مضيفا أن الاجتماع سيناقش ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق، والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميته، وكذلك مناقشة مؤشرات الفيضان للعام المائى الجديد 2013/2014، وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل. كما أشار عبد المطلب أن اجتماعات الهيئة لا تغفل ملف التعاون الإقليمى فى إطار "مبادرة حوض النيل" وموقف الاتفاقية الإطارية، حيث يتم توثيق الجهود المضنية التى تبذلها دولتى السودان ومصر لكسر حالة الجمود بين دول المنبع، ودول المصب والوصول إلى حل توافقى مرضى لجميع الأطراف قائم على تحقيق الفائدة للجميع، وتجنب أحداث الضرر، ودائماً ما تشهد الاجتماعات التنسيق المستمر والجدّى للوصول إلى الهدف الأسمى التى تسعى إليه الدولتان وهو التنمية الشاملة لحوض نهر النيل، والتى تتطلب بصفة أساسية العمل بشكل جماعى يرتكز على أسس وتفاهمات مشتركة وإرادة واعية لكافة دول حوض النيل بما يحقق التنمية المستدامة المبنية على أسس تحقيق المنفعة للجميع وعدم التسبب فى الضرر.
