أكد اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أن قرار وزير الدفاع الذى يحدد قواعد وضوابط التملك و حق الانتفاع فى سيناء لن يطبق بأثر رجعى على أي مستثمر أو مالك أجنبي أو مصري. وقال إن معلومات مغلوطة وإشاعات انتشرت بعد نشر القرار تسببت في حالة قلق شديد لدى المستثمرين الأجانب بسيناء اعتقادا منهم أن القرار قد يؤدى إلى انتزاع ملكيتهم لمشروعاتهم أو ممتلكاتهم العقارية أو بمعنى أخر تأميمها. وأوضح رشوان أن الأجانب المالكين لمشروعات أو عقارات بسيناء لن ينازعهم في ممتلكاتهم احد ولكن إذا رغبوا في البيع عندها فقط يخضعون للقرار الصادر من وزير الدفاع والذي يلزم في هذه الحالة بأن يكون بيع الأراضي للمصريين فقط أو أن يتم بيع المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك للأراضي المقام عليها أو يمكنهم الحصول على حق انتفاع لمدة أقصاها 50 عاما. وأضاف أن القرار صدر في 24 نوفمبر الماضي ولم يطبق على اشخص أو مستثمر بأثر رجعى. وحول سبب صدور القرار من وزير الدفاع وليس من أي جهة أخرى قال رئيس جهاز تنمية سيناء أن القرار الصادر هو قرار تنفيذي للقانون رقم 14 الصادر في يناير الماضي وقام مجلس الوزراء بوضع اللائحة التنفيذية له والقانون ينص على اختصاص وزير الدفاع بتحديد الإجراءات التنفيذية في المناطق المتاخمة للحدود والمناطق الإستراتيجية مثل المحميات الطبيعية والجزر والمناطق الأثرية وحرمها والقرار هو حق أصيل لوزير الدفاع ومن اختصاصاته التي ينظمها القانون وكذلك جهاز تنمية سيناء هو من ضمن الجهات المخولة بإصدار قرارات منظمة طبقا لاختصاصاتها .
واضح رشوان أن المواد التي جاءت في قرار وزير الدفاع لم تخرج عن القواعد الدولية المتعارف عليها حيث أن المناطق الحدودية والعسكرية لها قواعدها الخاصة التي تضمن حماية امن وسلامة حدود البلاد ..والمادة الثانية من القرار حددت في احد بنودها طبيعة المشروعات في المنطقة الحدودية "ج" والتي تمتد بطول 5 كيلومتر فقط في شمال سيناء ونصت على عدم السماح بتواجد غير المصريين وسمحت في نفس الوقت بتملك المصريين داخل زمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية في تلك المنطقة ويكون التملك خارج زمامها بحق الانتفاع فقط وكل ذلك لا يؤثر على طبيعة الاستثمار في سيناء وتنميتها كما أشاع البعض. وعن اشتراط المادة الرابعة من القرار ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهو الأمر الذي يرى البعض انه سيؤدى إلى إطالة الفترة الزمنية للحصول على التراخيص اللازمة لبناء أي مشروع بسيناء قال رشوان إن موافقة هذه الجهات ضرورة أمنية ولا تستغرق وقتا طويلا كما يتردد و جهاز تنمية سيناء يضم في مجلس إدارته ممثلين عن 10 جهات أمنية وغير أمنية تعمل جميعها على مراجعة جميع الطلبات وتعطى الموافقة على تلك التراخيص. وأضاف انه بمجرد تقديم المستثمر أو المواطن على طلب لتملك أراضى أو إقامة مشروع إلى الجهة أو الوزارة المختصة بطبيعة ما يريد تملكه أو تنفيذه من مشروعات يتم إرسال هذه الطلبات إلى جهاز تنمية سيناء الذي يقوم فورا وبشكل سريع بمراجعة هذه الطلبات والتأكد من توافر الشروط التي يحددها القانون كما نعمل على تذليل أي عقبات قد تقف عائقا أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي. وحذر رئيس جهاز سيناء من الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي تتسبب من حين إلى أخرى في قلق المستثمرين و انتظارهم حتى تستقر الأمور. وأشار رشوان إلى انه لا تراجع عن تنمية سيناء وضخ الاستثمارات بها موضحا أن جهاز تنمية سيناء يبذل أقصى جهده لتسهيل أية إجراءات لازمة لأي مستثمر وكذلك منح أبناء سيناء مميزات لتشجيعهم على الاندماج في تنمية سيناء وتطوير مشروعاتهم. وأعلن رشوان عن نجاح الجهاز في تشجيع مستثمرين من أبناء سيناء ومستثمرين آخرين في تأسيس شركة اسمنت بشمال سيناء برأسمال 2 مليار جنيه.
