أثار قرار وزير الدفاع حول ضوابط التملك وحق الانتفاع بسيناء ردود افعال سلبية في أوساط القطاع السياحي.. اعترض المستثمرون علي عدم الوضوح الكامل بالقرار. بالاضافة الي مخاوفهم من تأثيره السلبي علي مناخ الاستثمار وجذب مشروعات جديدة بقطاع السياحة المنهك اصلا. في البداية يقول أحمد بلبع احد كبار المستثمرين بشرم الشيخ ونبق ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال إن القطاع بأثره لم يفهم بوضوح مغزي قرار وزير الدفاع وآليات تطبيقه.. وطالب بضرورة تحديد موقف الاستثمارات القائمة حاليا من القانون.. بالاضافة الي موقف الاسكان السياحي حيث توجد آلاف الوحدات السياحية التي تباع للسائحين تشجيعا لسياحة الاقامة.. وأوضح بلبع اذا كان القانون لن يطبق بأثر رجعي وسيتم تطبيقه علي ما هو قادم.. فنريد أن نعرف هل هناك عقود محددة سواء لتملك المصريين للوحدات والاراضي او حق الانتفاع للأجانب. وهل سيتم توثيق تلك العقود في مصلحة الشهر العقاري. وأكد احمد بلبع ان جمعية رجال الاعمال ارسلت أمس خطابا لمجلس الوزراء ولرئيس جهاز تنمية سيناء طلبت منه بعقد مؤتمر عاجل يحضره ممثل لوزارةالدفاع ومجلس الوزراء ووزارة السياحة وجهاز تنمية سيناء لفتح حوار موسع حول القانون وآلية تطبيقه. اللائحة التنفيذية ومن جانبه طالب هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء بضرورة الاسراع باصدار اللائحة التنفيذية لقرار وزير الدفاع حتي تصبح الامور واضحة ومحددة.. واكد هشام علي ان القانون بصورته الحالية وآلية اصداره يثير مخاوف المستثمرين ويقضي علي الاستثمار السياحي. كما أشار رئيس جمعية المستثمرين ان اطلاق كلمة المناطق الاستراتيجية بصورة عامة تثير مخاوف المستثمرين ان يمتد القانون لمناطق أخري خارج سيناء.. فهناك العديد من المشروعات السياحية ملاصقة لوحدات عسكرية.. وهناك وحدات عسكرية تقع في قلب منتجعات سياحية لابد من طمأنة الجميع حول مستقبل تلك المشروعات.
