لا نعرف متي يطبق القانون الخاص بالتملك وحق الانتفاع, ولا ندري ما هو مصير البيت والمزرعة اللذين جاهدنا كثيرا من أجل الحصول علي ملكيتهما، هذا ما ينطق به الكثيرون من أهالي سيناء وقبائلها, خاصة الأسر التي تعيش داخل نطاق الكيلومترات الخمسة المحظور التملك فيها.. المستثمرون الذين يعانون منذ نحو العامين في المناطق المختلفة من سيناء, سواء السياحية أو غيرها, ومعهم المصريون من أصحاب الجنسية المزدوجة أقاموا مشروعات في أرض سيناء وأنفقوا عليها, وهم الآن لا يعرفون أوضاعهم القانونية في ظل القانون. معاناة أصحاب المشروعات السياحية شبه المتوقفة في سيناء, التي تراجعت عائداتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة, زادت حاليا وظهر علي السطح سماسرة أراض ومشروعات جاءوا لاستثمار الفرصة للحصول علي عروض أراض, ومشروعات منخفضة الأسعار لتحقيق الربح. هناك حالة من القلق وغياب الرؤية, ونعرض هنا للآراء المختلفة لمسئولين وأهالي سيناء ومستثمريها حول التملك والانتفاع في أرض الفيروز: قواعد منظمة اللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء يري أن قانون14 لسنة2012 بشأن التنمية المتكاملة في سيناء قد نص علي تقرير حق التملك لأول مرة في سيناء للمصريين وفق ضوابط, كما تضمن قواعد تنظم الاستثمار من خلال شركات مساهمة لا تقل نسبة مساهمة المصريين فيها عن55%, وأنشأ الجهاز الوطني لتنمية سيناء وله16 ختصاصا في مجال التخطيط مع الوزارات الأخري, والتنسيق بين الجهات الحكومية والإدارية المختلفة في المسائل المتعلقة بسيناء, مع تولي مسئولية الإشراف والمتابعة لمشروعات التنمية بها. ويشير إلي أن القانون يسري من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية في13 سبتمبر الماضي, ولا تطبيق له بأثر رجعي, ومن يستفيد منه لابد أن يوفق أوضاعه, وهناك عدة قرارات تنفيذية تتعلق بالقانون, منها ما يصدر من وزير الدفاع خاص بكيفية تنفيذ القانون في المناطق التابعة لوزارة الدفاع, وتحت إشرافه, ومجلس إدارة الجهاز يصدر قراراته بمناطق التنمية بالتنسيق مع الدفاع والداخلية والمخابرات. وأشار إلي أنه يتم تحديد المناطق وإنشاء خريطة للمواقع الاستثمارية والخريطة ملحقة باللائحة التنفيذية للقانون, ويوضح أن حق الانتفاع يكون للأجنبي, أما المصري فله حق التملك للأرض داخل المدينة, وهذا اعتداد بوضع اليد الحالي, وفي القطاعات الأخري كالسياحة والصناعة والمحافظة فإنه إذا رأت هذه الجهات أن حق الانتفاع مناسب يكون أو بيعها لمصري, والأجنبي يستفيد من حق الانتفاع لمدة30 سنة, يمكن أن تمتد لمدة50 عاما لضمان الجدية, ولو توفي يمكن لمجلس الإدارة توريث حق الانتفاع للورثة لإيجاد نوع من الاستقرار, أما المصري الذي سيتملك الأرض في سيناء فيجب أن تنطبق عليه شروط من وقت صدور اللائحة التنفيذية أن يكون مصريا من أبوين مصريين, سواء أفراد أو الجهات الاعتبارية, فلو أن المواطن يحمل جنسية أخري فالقانون يلزم أن يحصل علي حق الانتفاع للمنشأ علي الأرض, ويحق له التعامل علي المنشآت دون الأرض, ولو أراد التملك يشترط أن يكون مصريا, والقرارات تنفذ من وقت صدورها وليس بأثر رجعي, ولو تملك المواطن قبل صدور القانون واكتسب جنسية أخري يلزم في خلال6 أشهر أن يعدل أوضاعه, ولو أن أجنبيا تملك قبل صدور القانون يبقي الحال علي ما هو عليه. وحول مشكلة التوريث وفق القانون يقول: إذا انتقلت الأرض لمواطن غير مصري كزوج تزوج سيدة أجنبية وتوفي, فالسيدة ملزمة بالبيع خلال6 أشهر لمصري, أو الدولة تشتري منها بالمثل, والهدف أن نحافظ علي الأراضي المصرية في سيناء القرار الخاص بنطاق ال5 كيلو مترات, أي خط حدود, وهي منطقة يمكن أن تكون منطقة تسلل وداخل المدن والأحوزة العمرانية والزمامات المصري فقط يمتلك, والمناطق الصحراوية يتم فيها حق الانتفاع لتأمين الحدود, فالفواصل حتي عمق5 كيلو لو مصري يمكن أن يستفيد منها الجهة صاحبة الولاية لها أن يكون هناك حق انتفاع, وهذا مجمل ما نص عليه قرار وزير الدفاع حتي لا يستطيع أحد أن يخرج عن القانون. ويؤكد اللواء محمد شوقي فيما يتعلق عن الاستثمار في جنوبسيناء أنه قد ظهر أمامنا أن هناك أصحاب مصلحة مثل سماسرة الأراضي بدأوا يتحركوا حتي يتم خفض الأسعار والاستفادة من ذلك ومن هنا الحديث عن تطبيق القانون خلال6 أشهر علي المصري حامل الجنسية المزدوجة, وهذا يؤدي إلي الإقدام علي البيع بأي سعر وهذه الشائعة أدت إلي إقدام البعض علي هذه الخطوة. ولكن كيف يري أهالي سيناء القانون.. وما هي تخوفاتهم منه منطقة ال5 كيلو مترات؟! الشيخ سليم سالم من قبائل وسط سيناء يري أن هناك اعتراضا علي منطقة ال5 كيلو مترات من بعض الممتلكين في هذه المنطقة وأي قرار تتخذه الدولة من أجل أمن سيناء. محمد البحيري مدير عام إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء يري أن مشكلة الملكية في سيناء قديمة وننادي بها منذ فترة والكثيرون يرون أنه ليس من المعقول أن مواطن يسكن هذه المنطقة, وهناك منشآت ونطلب منه أن يغادرها خاصة أنه في المنطقة عاش وجاهد من دافع عن سيناء من أهلها المقيمين فيها, ونحن يجب أن نكون جزء من منظومة الدفاع عن سيناء. محمد الأحمر من قبيلة الترابين بوسط سيناء ومن سكان منطقة ال5 كيلو مترات, يقول إن الحظر جاء غير موفق, وأصاب البعض بالقلق فمنع الأجانب من التملك نحن نؤيده ولكن أن نمنع المصريين من التملك هنا في المنطقة وعلي بعد500 متر هناك مستوطنات إسرائيلية وهناك مصريون في المنطقة ج ونحن لا نعرف كيف سيتم التعامل عليها هناك قري وبشر يعيشون في هذه المنطقة ونحن نسعي لزرع سيناء بالبشر فيكف نمنع وجودهم في هذه المنطقة, فأرضنا في داخل العمق في سيناء ونحن لا نعرف حتي الآن وضعنا كما أننا لا نقبل حلول التهجير فهي مرفوضة من جانبنا فأكبر قبائل سيناء ترابين وحيوات وسواركة ورميلات وتباها موجودة في هذه المنطقة, ونحن لنا حقوق كمواطنين, ونطالب بعدم حرمان أي مواطن مصري في سيناء من التملك. دراسة متأنية اللواء ضياء عبدالهادي الخبير الامني يؤكد ان قانون تملك الاراضي في سيناء كان يحتاج في اطار الامن القومي الي دراسة التأني نظرا لتداعيات الامن القومي للبلاد فأهالي سيناء يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وايضا المستثمر الاجنبي في الخارج يحجم عن الدخول لمصر عند سماعه لهذه القرارات, اما الاجنبي المتملك في سيناء فهو منزعج, هناك مصريون متزوجون من اجانب وفي بعض الدول الاجنبية تعطي الجنسية للام كما في هولندا وبالتالي فإن ورثة هؤلاء لايتملكون فهناك بلبلة ولابد من لجنة تدرس الامر وتراعي كل الجوانب المختلفة للقرار في الاقتصاد والسياحة وبين اهالي سيناء حتي لايحدث هذا التخوف, فالامن القومي يرتبط ايضا بالامن الداخلي حتي تكون هناك طمأنينة للجميع. ساقطو القيد الشيخ ابراهيم سالم شيخ قبيلة المزينة ورئيس ائتلاف قبائل جنوبسيناء يري ان القانون لم يعرف حتي الآن متي يطبق وحتي سيتملك الناس ونحن مع عدم تملك الاجانب الاراضي في سيناء ولكننا نريد لابناء سيناء ان يمتلكوا أراضيهم. كما ان اثبات الجنسية صعب لان هناك الكثيرين من ساقطي القيد فكيف يتم الاثبات. إرجاء القانون سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا يؤكد انه كان من المفترض تأجيل القانون او ارجاؤه نظرا للظروف السيئة التي تعيشها السياحة فهذا القانون سيقلق المستثمر الاجنبي, والوضع انعكس علي السوق والناس تخاف من الاستثمار في السياحة في سيناء والكل لايستطيع ان يحدد تفسير القانون.
