جاء انهيار أحد العقارات السكنية في مدينة المحلة الكبري والمكون من13 طابقا والذي تم بناؤه بالمخالفة لقانون البناء و دون الحصول علي تراخيص بالرغم من عدم وقوع خسائر في الأرواح.. ليكون بمثابة جرس إنذار اخير.. ويفتح ملف الفساد بالإدارات الهندسيه بالمحافظه بالتواطؤ مع قيادات سمحت بأعمال البنا ءالمخالف الذي يهدد المئات من الأبرياء في الغربيه.. ولذلك لابد من قيام المؤسسات الحكومية وعلي رأسهم المحافظ بسرعة التحرك لعلاج و مواجهة ظاهرة استمرار ارتفاعات المباني للابراج والمنازل المخالفة والتي تم بناؤها علي مراي ومسمع من الجميع بعد تقاعس مسئولي الأحياء وفساد الإدارات الهندسية للحد من هذه الظاهرة و عدم تنفيذ قرارات الازاله الصادرة للمخالفين وخاصة بعد ان تبين ان عدد من قرارات الازاله التي يتم تنفيذها( علي الورق فقط) وتكون مجرد حالة اثبات عن طريق تكسير بعض الفتحات بالاسقف و الجدران و التي سرعان ما يتم ترميمها بعد ذلك فور انتهاء الحملة من اعمالها حيث تعود الامور الي طبيعاتها و كأن شئ لم يكن.. لتظل هذة العقارات شاهدة علي حجم الفساد والتجاوزات والمخالفات التي تهدد الابرياء بالموت حال سقوطها كما حدث في الاسكندريه واصبحت المباني المخالفه ظاهرة مستمرة في مدن الغربية. ..وجاءت الاحصائيات الأخيرة للجهاز الفني للتفتيش علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان لتؤكد وتكشف أن حجم الفساد والمخالفات أدي لاحتلال محافظة الغربية المرتبة الأولي علي مستوي محافظات مصر في المباني المخالفة نتيجة أعمال البناء المخالفة لمئات الأبراج السكنية والعقارات بدون الحصول علي تراخيص خلال العامين الماضيين الذين أعقبا ثورة25 يناير وخاصة بعد رصد ما يقرب40 ألف عقار مخالف تم تشييده بدون تراخيص بالمخالفة لقوانين البناء. وقد تبين من المعاينات والتحقيقات الأولية للعقار المنهار و المكون من13 طابقا والذي تم بنائة في منطقة تحت الانشاء بالمخالفة و بدون الحصول علي أي تراخيص.. وجاء القدر رحيما لعدم سقوط ضحايا أسفل الانقاض الواقع بمنطقة أرض شركة النيل للنقل البري بمدخل مدينة المحلة الكبري. وكشفت المفاجأة أن مالك العقار أحد موظفي حي ثان المحلة و الذي يعمل مهندسا في قسم تراخيص المحلات و أنه صدر له عشرة قرارات إزالة منذ البدء في عمليات تشييده عام2009 و كان آخر قرار إزالة صادر في يناير الماضي ولكن لم يتم تنفيذه, كما تبين أن العقار المنهار يقع في دائرته و هو ما يكشف بالطبع أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة العشرة الصادرة للعقار. و قد انتقلت إلي موقع العقار المنهار لجنة هندسية تابعة لحي ثاني المحلة حيث كشفت المعاينة المبدائية أن العقار أقيم منذ أربع سنوات علي أرض شركة النيل التي كانت قد قامت ببيع جزء من أراضي الشركة لبعض الاشخاص المستثمرين والذين استغلوها لإقامة العقارات و الأبراج السكنية. فيما قرر المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية تشميع وإغلاق15 برجا مخالفا بجوار البرج المنهار و تشميعهم بالشمع الأحمر لحين اتخاذ قرارا بشأنهم في الفترة القادمة, كما اشارت معاينة اللجنة الهندسية أن العقار المنهار سقط من الأسفل بكامله نتيجة ضعف الأساسات التي لاتتحمل مثل هذه الارتفاعات الشاهقة, بالإضافة إلي أن حجم أعمدة العقار لا تتجاوز10 سنتمترات وهي بالطبع غير مطابقة للمواصفات و أعمال البناء والاساسات. كما أصدرالمحافظ قرارا بتشكيل لجنة هندسية برئاسة المهندسة نادية حسونة رئيس حي ثاني المحلة وذلك لسرعة اعداد تقرير فني شامل حول أسباب انهيار العقار بالكامل, كما تقرر منع توصيل المرافق من مياه الشرب والكهرباء و الغاز وخلافه لأي عقار مخالف إلا بعد موافقة المحليات لمواجهة هذه التجاوزات. وأكد المحافظ بأنه أرسل تقريرا شاملا للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حول ظروف و أسباب انهيار العقار مدعما بالمستندات الكاملة ومنها قرارات الإزالة العشرة الصادرة للعقار المنهار. واعترف محافظ الغربية بوجود تراجع في تنفيذ معظم قرارت الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة لسببين.. الأول عدم توافر دعم أمني وتوفير الحماية الأمنية الكاملة للتنفيذ بالإضافة لضعف الامكانيات الفنية التي تساعد علي ازالة العقارات الشاهقة المخالفة.. ويصبح السؤال متي يتم مواجهة هذة الظاهرة الخطيرة أم سنتظر حتي تقع كارثة أخري جديدة يدفع ثمنها هذة المرة أرواح بريئة. رابط دائم :
