أثبتت الاحصائيات الاخيرة للجهاز الفني للتفتيش علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ان محافظة الغربية تاتي في مقدمة المحافظات التي شهدت اعمال بناء لمئات الابراج السكنيه والعقارات والبناء علي الاراضي الزراعية المخالفة وبدون الحصول علي تصاريح خلال العامين الماضيين الذين اعقبا ثوره25 يناير بعد استغلال غياب الدولة والهيئات الرقابية وحالات الانفلات الامني التي شاهدتها البلاد خلال العامين الماضيين واصبحت محافظة الغربية تتصدر القائمة في مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي الزراعية بين محافظات الدلتا والوجه البحري وذلك بعد ان تم رصد ما يقرب من40 الف عقار مخالف تم تشييده بدون تراخيص وبالمخالفة لقوانين البناء علي ارض محافظة الغربية حسب آخر تقارير احصائيه للجهاز الفني للتفتيش علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان وكان النصيب الاكبر لهذه المخالفات لمدينتي طنطا والمحلة الكبري وهما اكبر مدينتين بالمحافظة حيث شهدت المدينتان اضخم واكبر عمليات لتشيد الابراج السكنية الشاهقة الارتفاع والعقارات السكنيه الاخري التي تمت علي مراي ومسمع من جميع الجهات المسئولة وفي وضوح النهار ويقول جمال الكوش موظف بحي أول المحلة ان معظم المناطق الرئيسية شهدت عمليات بناء بالمخالفة للقانون وبدون الحصول علي اي تصاريح للبناء واصبحت هذه الابراج السكنية شاهقة الارتفاع تقف شاهدة علي مدي حالة الفوضي والتسيب التي شاهدتها مدينتي طنطا والمحلة الكبري اما الكارثة الكبري فاصبحت تكمن في استغلال حالة الفوضي والانفلات الامني بعد قيام الآلاف من اصحاب المباني والعقارات القديمة بتعلية هذه المباني والعقارات واضافة طوابق جديدة بدون الحصول علي تراخيص حيث يقومون بالاستعانة ببلطجية المقاولات والبناء لحمايتهم وهو ما اصبح ينذر بكارثة مروعة يمكن حدوثها في اي لحظة خاصة لو وضعنا في الاعتبار ان هذه المباني والعقارات القديمة مضي علي بنائها سنوات طويلة وان اساساتها لن تستطيع ان تتحمل هذه الارتفاعات الشاهقة التي تم اضافتها وتشييدها بشكل عشوائي وبدون دراسة هندسية حيث ان الرخص وتصاريح البناء التي صدرت لهذه العقارات والمباني قديمة وكانت بناء علي ما لا يزيد علي اربعة او خمسة طوابق علي اقصي تقدير ولكنها تحولت الآن الي عشرة طوابق دون الوضع في الاعتبار ان اساسات هذه المباني لا يمكن ان تتحمل ذلك في الفترة القادمة ويمكن ان تنهار في اي لحظة وهو ما سوف يسفر عن كوارث سوف يروح ضحيتها العشرات من الابرياء من ساكني هذه العقارات التي تمثل قنابل موقوتة يمكن انفجارها في اي لحظة وما حدث مؤخرا في منطقة ابو راضي عندما انهار عقار مكون من اربعة طوابق فجاة وادي لمصرع واصابة خمسة بعد ان تدخلت العناية الالهية لمنع حدوث مذبحة لسكان العقار تحت الانقاض بعد ان شعروا بالخطر قبل انهياره بلحظات قليلة هذا بخلاف انهيار منزل بقرية نمرة البصل وتصدع ثلاثة منازل اخري بمركز المحلة والذي تسبب في مصرع ثلاثة من سكانه واصابة7 آخرين حيث تبين من تقارير الادارة الهندسية وجود هبوط اراضي في معظم انحاء القرية نتيجة تشبعها بمياه الصرف الصحي ورغم ذلك لاتزال عمليات بناء العقارات والتي تتم بالطرق والاساليب العشوائية مستمرة وتنذر بكوارث جديدة مروعة في المستقبل. كما اضاف سعد محمود الغمري تاجر ان هناك المئات من العقارات السكنية القديمة والمتهالكة التي صدر لها قرارات ازالة منذ عدة سنوات وتم اخلاء سكانها ورغم ذلك يرفض اصحابها ازالتها حتي الآن بسبب الخلافات بين الورثة وتوجة بسؤال للمسئولين بالاحياء التابع لها هذة العقارات والمسئولين عن تنفيذ قرارات الازالة: ماذا تنتظرون رغم خطورة الموقف خاصة ان هناك اجزاء تتساقط من هذه العقارات كل فترة وهل ستتحركون فقط بعد وقوع الكارثة وسقوط العديد من الضحايا الابرياء. اما بشأن التعديات الصارخة علي الاراضي الزراعية والمساحات الخضراء بمحافظة الغربية اشار عبد الواحد مدحي مدرس اعدادي بان جميع القري الريفية بمراكز المحافظة الثمانيه قد شهدت حالات تعدي علي الاراضي الزراعيه لم يسبق لهل مثيل خلال العامين الماضيين بعد ان تم تجريف آلاف الافدنة الزراعية والتي تعتبر من اجود الاراضي الزراعية التي لن يتم تعويضها من اجل البناء عليها بعد ان تسابق اهالي الريف في اقامه المباني المخالفه بالالاف فوق هذه الاراضي الزراعيه في وضوح النهار وهو مايمكن مشاهدته بوضوح علي جانبي الطرق المؤديه لهذه القري في جميع ارجاء المحافظة من اقصاها الي اقصاها في تحدي صارخ للقوانين والدولة التي اكتفت بدور المتفرج دون تدخل لحماية هذه المساحات الكبيرة من الاراضي الزراعية الخصبة التي تم تجريفها واقامة المباني عليها وهو ما سيكون له اثر سلبي في انقراض الاراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها ويؤكد اللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة الغربية بان هناك رصدا من جميع رؤساء المدن والاحياء بمراكز المحافظة الثمانية لجميع مخالفات البناء والتعدي علي الاراضي الزراعية التي تمت خلال العاميين الماضيين نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد عقب اندلاع ثورة25 يناير وما اعقبها من حالة انفلات امني نتيجة غياب الشرطة كما تم تحرير محاضر ومخالفات لجميع المباني المخالفة والتعديات علي الاراضي الزراعية والبناء بدون تصاريح وتم احالتها لشرطة المرافق المسئولة عن تنفيذ هذه المخالفات والتعديات اما بالنسبة للمباني والعقارات التي تم تشييدها واصبح يقيم بها سكان حاليا فانه يتم عمل دراسات امنية لها نتيجة الظروف الامنية الغير مستقرة والتي لا تزال تمر بها الدولة واعترف سكرتير عام محافظة الغربية بان المشكلة الاكثر خطورة فهي تكمن في المباني والعقارات الايلة للسقوط والتي صدرت بشانها قرارات ازالة بعد ان اصبحت تمثل خطرا داهما علي حياة وارواح المواطنين ويرفض سكانها اخلاءها وقيامهم بالطعن علي هذه القرارات امام المحاكم والقضاء وهو ما يؤدي لتعطيل وتأجيل تنفيذ قرارات الازالة والتنكيس الصادرة لهذه العقارات المتهالكة والايلة للسقوط مما يشكل خطورة علي الارواح خاصة وان سكان هذه العقارات يرفضون مغادارتها الا بعد توفير مساكن بديلة لهم من جانب المحافظة وهو ما اصبح امرا في غاية الصعوبة في الوقت الحالي نظرا لعدم امكانية توفير مساكن بديلة لهذا العدد الكبير والضخم من سكان هذه العقارات بينما اكد اللواء حاتم عثمان مدير امن الغربية انه يتم تنظيم حملات بشكل يومي لتنفيذ العديد من قرارات ازاله التعديات والمخالفات في جميع مراكز المحافظة الثمانية رغم المسئوليات الجسيمة علي جهاز الشرطة في ظل الاوضاع الحالية
