جاء حكم المحكمة الإدارية أمس بوقف انتخابات مجلس النواب كاشفا فاضحا لحجم الخلل الذي تمر به البلاد ومقدما دليلا قاطعا وبرهانا دامغا لما يمكن وصفه مع الاعتذار للقراء ب المسخرة التشريعية, التي كنا نعتقد أنها ذهبت بغير رجعة, وأن ترزية القوانين صاروا في حكم الماضي الذي ثار ضده الشعب وهتف بإسقاطه في ميادين مصر قبل عامين. فإذا بحكم أمس يزيح الستار عن جيل الترزية الجدد الذين باعوا أنفسهم, وضمائرهم مبكرا وقدموا أوراق اعتمادهم في نقابة ترزية الغش والخداع بقانون هو الأخطر, وتشريع هو الأهم. تشريع عنصر أعدوه بليل ليضمنوا فوز من لا يستحق في انتخابات مجلس النواب الجديد في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ ظروف وتحتاج فيه إلي كل فعل مسئول شريف مخلص للخروج من هذا المأزق الذي يكاد يسقط بالبلاد في هوة حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس. ولعل ما جاء في حيثيات الحكم يمثل صفعة قوية علي وجه الترزية الجدد الذين أخذهم الكبر, والغطرسة, والغرور ومنهم من تمادي في غروره ودفعته شراهة السلطة وإدمان تقديم فروض الطاعة والولاء أن اعتبر طلب المحكمة الدستورية تعديل بعض المواد تغولا من المحكمة علي شئون مجلس الشوري إذ قالت: إن مجلس الشوري لم يلتزم بالتعديلات كاملة.. والرئيس انفرد بالقرار.. والدستور جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية. وهنا أتذكر كلام الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون والدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري, وصبحي صالح الترزية الجدد, الذين اعدوا القانون, وتطوعوا للهجوم علي المحكمة الدستورية حينما طلبت تعديل بعض المواد, وكأن ما أعدوه قرآنا منزلا لا يقبل النقد. ومن حسن الطالع أن يأتي قرار المحكمة بوقف الانتخابات لكشف المتأمرين, والمتربصين, والمتاجرين بقضايا الوطن ومن جهة أخري فإن التأجيل جاء لإنقاذ البلاد من خطر تصاعد أعمال العنف التي تضرب البلاد من شرقها إلي غربها ولا يصلح أن تجري في ظلها انتخابات برلمانية. تحية إعزاز وتقدير واحترام لقضاء مصر العظيم حصن العدالة وصمام الأمن والأمان, وحارس الثورة العظيمة!! رابط دائم :