صدرت فى السابق قوانين عرفت بأنها قوانين سيئة السمعة.. وكان الهدف من وراء إصدارها هو إحكام قبضة مبارك على الحكم، وتضييق الخناق على أحزاب المعارضة واغتيال حقها فى تداول السلطة، والتخلص من المشاغبين، وكان نظام مبارك يسند مهمة صياغة هذه القوانين إلى خبراء قانون مخضرمين فى الحكومة والحزب الوطنى، أطلقت عليهم المعارضة «ترزية القوانين» لإتقانهم حرفة تفصيل القانون على مقاس النظام الحاكم، وكانت الحكومة تقذف بهذه القوانين التى تشمل القوانين السياسية والجنائية والإجرائية والاقتصادية إلى البرلمان بعد إضافة التعديلات المطلوبة عليها والتوابل التى تخدم السلطة، وتتم الموافقة عليها كما هى، وكانت أصوات نواب المعارضة داخل البرلمان تضيع وسط صيحات نواب الأغلبية، وتصفيقهم للتعديلات، وكانت الأغلبية تسخر من تحذيرات المعارضة بأن الأغلبية مصيرها أن تكون أقلية إن عاجلاً أو آجلاً، وستشرب من الكأس التى أعدتها للمعارضة، وقال أحد الوزراء المخضرمين، رحمه الله قولته للمعارضين فى مجلس الشعب: انتم عاوزين نتنازل لكم عن السلطة، مايكونش عاوزين نلفها لكم فى ورق هدايا هه..هه! ده بعينكم، عاوزين السلطة أمامكم صناديق الانتخابات، طبعاً الوزير كان متأكداً أن قوانين الانتخابات مكبلة، والتزوير عينى عينك إن لم يكن ظاهراً، فهو يتم من وراء ستار. اعتقد النظام السابق أن ترسانة القوانين تضمن له البقاء فى السلطة، وتحصنه من غضبة الشعب، لكن الشعب لقنه درساً يوم «25 يناير»، وقضى على أسطورة الحزب الذى لا يقهر، وتتم حالياً محاكمة قياداته ورئيسه بالقوانين المكبلة التى أصدرها، وظنوا أنها تحمى ممالكهم، وجاء نظام آخر ليحكم، ولم يستوعب الدرس الذى لم يفهمه النظام السابق، وهو حالياً يكرر نفس ممارسات نظام مبارك، نظام مرسى يسير على نهج مبارك، وأصدر قانوناً للانتخابات مطعوناً فى دستوريته، ويحاول عن طريقه اختطاف البرلمان بعد إجراء انتخابات على جثث الشهداء، ولا يريد الإنصات إلى القوى السياسية التى تخشى الطعن على الانتخابات الجديدة وتُصدر أحكام ببطلانها بعد إنفاق حوالى «4» مليارات جنيه على مراحل الاقتراع الأربع فى وقت تقف فيه الدولة على حافة الانهيار الاقتصادى، «ترزية القوانين» فى عهد مبارك يوجد مثلهم فى عهد مرسى، الخطير أن الترزية الجدد كانوا جزءاً من المعارضة، وكانوا فى البرلمان، عندما كانت تمرر مشروعات القوانين المكبلة للحريات، وكانوا ينصحون الحزب الوطنى بتخفيف القيود، واتقاء شر غضبة الشعب، وكما كان يسخر الحزب الوطنى من تحذيراتهم، يفعلون نفس الشيء حالياً، ويتبارون فى تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى غير الدستورى، وغير المؤهل لإصدار مشروعات القوانين, هناك مشروع قانون مختلف عليه عنوانه الانتقام من مبارك، أحد الترزية الجدد كان يكاد يبكى كل يوم فى اللجنة التشريعية فى برلمان عام 2005، من تعنت نواب الوطنى ورفضهم الاستجابة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات التى اكتووا بنارها فى المعتقلات، ويحاول معاقبة من عذبوهم ومن حرضوهم، ورفضت جميع اقتراحاته التى تقدم بها على مدار الخمس سنوات، ها هو يقوم بدور الترزى الأول، ويقلد ما كان يحدث معه، ويفاخر، ويجاهر، بأنه عمل مستشاراً لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى ليأخذ رأيه فى التشريع اللى هو مش متخصص فيه كما قال الترزى، وبعد سنة وجد «فهمى» نفسه «حريف» وفهم التشريع ومش محتاجه!! ناصح الأمس، أصبح «ترزى» اليوم، المستشار «الترزى» وراء سيل القوانين الفاسدة المطروحة أمام مجلس الشورى، بعضها سياسى وبعضها اقتصادى، هذه القوانين هى احدى أدوات أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، انهم يكررون طريقة الحزب الوطنى ونظام مبارك، قوانين فاسدة وسيئة السمعة، لخدمة نظام فاسد ومستبد.
