آثار مشروع قانون التظاهر ردود فعل واسعة بين مسئولي الأحزاب والسياسيين لوجود عوار قانوني في بعض مواده ومنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة لإجهاض وتفريق أي مظاهرة سلمية مجرد رفع لافتة تحمل شعارات تراها قوات الأمن أنها تحمل إساءة أو عبارات خارجة, وخلال السطور التالية عرضنا بعض مواد القانون علي مسئولي الأحزاب للتعرف علي أرائهم في التحقيق التالي. يقول محمود إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الاصالة إن الدولة والشعب كانا في أمس الحاجة إلي قانون ينظم عملية التظاهر في مصر بعد حالات الفوضي التي خلفتها التظاهرات العديدة التي انتشرت في المحافظات المختلفة بشكل عشوائي, مشيرا إلي ان ما ورد في القانون من مواد يحتاج إلي الحوار مع المجتمع المدني والمجلس التشريعي والنخبة السياسية والأحزاب والعمال والفلاحين وكل الهيئات والشركات ومختلف طوائف الشعب حتي نصل إلي صيغة قانون توافقي يلتزم به الجميع ويدخل في حيز التنفيذ دون حدوث أي مشكلات. وأضاف انه لا ينبغي أن يقتصر الحوار علي طرف أو فئة معينة حتي لا يخرج قانون مفرد لا ينفذه الشعب بل قانون يقضي علي الفوضي والحد من التظاهر حتي تدور عجلة الانتاج من جديد. وأشار إلي إن القانون يحتاج إلي ضبط وتعديل في بعض مواده مثل الإعلان واخطار الجهات الأمنية قبل التظاهر بخمسة أيام, فربما يحدث أمر سريع تحتاج إلي تنظيم مظاهرة ولذلك لابد ان يكون الاخطار قبل التظاهر ب24 ساعة تتخذ قوات الأمن احتياطها. أضاف إن العقوبة التي جاءت في مشروع القانون لابد أن تكون متدرجة فليس كل مخالفة للقانون يأخذ عليها عقوبة واحدة بالحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة50 ألف جنيه, مشيرا إلي انه في النظام السابق كان وجود خمسة أفراد معا في مكان واحد يعد تجمهرا ولذلك فنحن نحتاج من المشروع أن يفند العدد ويوضح نصوصا تثبت بدلائل أخري أن هؤلاء متظاهرون خارجون عن القانون ولا يعني مرور خمسة أفراد مع بعضهم البعض أنهم ينظمون تظاهرة. وإعلان إن إدخال القضاة في القانون يعد شيئا إيجابيا لضرورة وجود طرف ثالث بين الشعب والشرطة حتي لا يزيد حدة الصدام بين الطرفين ويكسر حالة العنف بين الشرطة والشعب بعد سقوط عدد من القتلي في الطرفين. يدعو للتحضر ويوضح عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر إنه موافق علي القانون والذي يهدف منه تنظيم التظاهر بعد أن أحدثت التظاهرات أعمال عنف واسعة وتخريبا في المنشآت وقطعا للطرق وتوقف حركة مترو الإنفاق وقطارات الوجهين القبلي والبحري في بعض الأوقات وتوقفا أيضا لبعض الوزارات والجهات الحكومية عن العمل وتعطل المرور مما أثر بالسلب علي المواطن, وأضاع علي الدولة ملايين الجنيهات. وقال إن التظاهر لم يكن موجودا في مصر من قبل بهذا الشكل الذي نراه الان والذي أصبح موضة غير مقبولة جملة وتفصيلا, موضحا إن القانون يدعو للتحضر بتحديد أماكن للتظاهر مثل الهايد بارك في انجلترا والذي تم تحديده للتظاهر في مكان بعيد عن إيقاف مصالح الناس وحتي لا يعطل أعمال الشعب ولا يدمر مؤسسات دولية أو حكومية أو خاصة أو الاعتداء علي الأفراد. وأشار إلي إن وزارة العدل أحسنت صنعا بهذا القانون بتحديد مكان وموعد وسبب للتظاهر والذي لابد أن يكون له مغذي ومعني بعد أن أصبح عمالا علي بطال لكل من هب ودب يتظاهر لمجرد وجود بالوعة لديه مسدودة يقوم بقطع طريق أو تعطيل مصالح الغير. لا يرتبط التظاهر بموعد ويؤكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إن التظاهر حق ينظم ولا يمنع كما أن المحكمة الدستورية فرقت بين فكرة المنع والتنظيم ولكن ما يحدث في مصر الان من فوضي جعل القانون ضرورة ملحة بعد المظاهرات التي انتشرت في كل مكان, مؤكدا أنه ليس من حق المشروع أن يمنع أي شخص من ارتداء أقنعة علي الوجه وهذا يعني أن الجهات الأمنية تريد مراقبة المتظاهرين وإفشال المظاهرات رغم أنها شكل من أشكال التعبير السياسي. وانتقد ما جاء في مشروع القانون بعدم التظاهر بعد الساعة التاسعة حيث قال إن التظاهر لا يرتبط بموعد لاننا سوف نحدد مكان التظاهر ولذلك لن تؤثر المظاهرة علي المرور أو أي أعمال أخري, ولهذا لابد من أن تكون المواعيد مفتوحة وغير محددة. وقال إن الناس تخلط بين التنظيم والقيد, فالأول هو منطق القدرة علي التعبير والثاني عكس ذلك, مضيفا إن القانون المعروض حاليا علي مجلس الشوري لمناقشته قائم علي القيد والمنع بتحديد أوقات معينة للتظاهر وليس التنظيم.وأضاف إن القانون محاولة للإنهاء المبكر علي التظاهر بتحديد خمسة أيام لأخطار الأمن قبل التظاهر ففي الدولة الغربية يتم الأخطار من36 إلي48 ساعة لكي تساعد الشرطة المتظاهرين علي التنظيم الفعال كسلطة عامة, مشددا إلي انه لا يوجد شيء اسمه شعارات مسيئة, فالمسي للدولة قد لا يكون مسيئا للمتظاهرين لان هناك قانونا للآداب العامة حدد الكلمات والرموز والشعارات الخارجية علي القانون. أسوأ من القانون10 ويري رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن القانون رديء ويحاول بالواقع العملي إيقاف التظاهر السلمي وإلغاء حق المواطنين في استخدام هذا الحق الذي كفله لهم الدستور, ويعد أسوأ من القانون10 الصادر في سنة1914 الذي فرضه المحتل الانجليزي في فترة الحماية البريطانية علي مصر, لان المشروع حدد مكانا للتظاهر مثل الدكان ولم يحدد أين هذا المكان, فمن الممكن أن يقولوا أنه في التجمع الخامس للتظاهر فرفض المتظاهرون هذا فاختار الشارع الموجود خلف ستاد كرة القدم بمدينة نصر كبديل للمكان السابق ورفض الناس الذهاب إليه لأنه مكان لا يمر فيه بشر والناس كانت تخشي المرور فيه. وأشار إلي أن القانون حدد من يريد التظاهر أمام مجلس الوزراء أن يقف علي مسافة تبعد200 متر عن المجلس مما يعني أن التظاهر سيكون بالقرب من مستشفي قصر العيني, وهذا يعد عبثا غير مبرر لأنه من المفترض أن يكون التظاهر السلمي بدون حمل لسلاح وأمام المكان الذي اختاره المتظاهرون. وأضاف إن مشروع القانون يقيد التظاهر ويجعل منه شبه مستحيل أو غير مجد لأنه أعطي الشرطة الحق في تفريق التظاهر بالقوة إذا وقوع اعتداء من قبل المتظاهرين علي الشرطة وفي هذه الحالة قد يقوم شخص مندس أو يقوم أحد المخبرين أو احد المرضي النفسيين المتواجدين في الشارع الان بكثرة بإلقاء طوبة وتنتهي المظاهرة. عوار قانوني أما محمد عطية عضو ائتلاف ثوار مصر فقال إن القانون وضع لحماية المتظاهرين السلميين وليس الاعتداء علي ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور, موضحا إن الدولة تطبق الدستور من ناحية وتجهضه من ناحية أخري من خلال هذا القانون الذي يوجد به عوار قانوني في العديد من مواده, لافتا إلي أنه كان من المفترض وضع قانون للحد من البلطجية الذين يقومون بتثبيت وترويع المواطنين الأمنين في الشوارع ويحصلون علي أموالهم وسياراتهم ومتعلقاتهم الشخصية, ولا يتوقفون عند هذا الحد بل يقومون بخطف الأطفال والنساء للحصول علي أموال من ذويهم ويحملون السلاح بأنواعه ما دام قانون العقوبات غير كاف للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل مخيف وليس وضع قانون لقمع الديمقراطية وإسكات الشباب الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. وأكد إن مصر دولة مؤسسات لابد أن تحافظ علي كيان الإنسان في كل شيء حتي لا يشعر أنه غريب في بلده, معلنا انه ضد اعمال العنف والتخريب التي تحدث في المظاهرات التي زادت عن الحد ولكن في نفس الوقت ضد سياسة القمع التي تسعي إليها الدولة من خلال فرض هذا القانون علي الشعب من خلال مجلس الشوري الذي جاء أعضاؤه بالانتخاب بنسبة أقل من10% من جملة الشعب المصري استخدام القوة ويقول أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر إن القانون يتضمن بعض المواد التي تعطي وتمنح الشرطة صلاحيات كبيرة ويعيطها الحق في فض أي مظاهرة مجرد حدوث أي شيء تري الشرطة انه مخالف ولايعبر عن التظاهر السلمي, أو تجمع خمسة أفراد أو ما يزيد علي هذا العدد عند تحركهم لابد من أن يتقدم ثلاثة منهم إلي الجهات الأمنية لترك أسمائهم والعناوين الخاصة بهم مع تحديدهم خط سير المظاهرة والهدف منها. وقال انه في حالة خروج المظاهرة عن خط السير الموضح في الأخطار المقدم إلي قوات الأمن أو عند حمل أي فرد من أفراد المظاهرة لافتة تحمل أي عبارة من عبارات السب والقذف تقوم الشرطة باستخدام القوة في تفريقها تبدأ برش المياه عبر الخراطيم ثم تطلق أعيرة الخرطوش في الهواء وبعد ذلك الغازات المسيلة للدموع وأخيرا التعامل بالأسلحلة النارية. أضاف انه ضد العنف وحرصا علي الوطن مستعد الدفاع عنه بالروح والدم, مشيرا إلي إن القانون ليس في صالح الرئيس محمد مرسي في هذا التوقيت لأنه سوف ينفجر في وجه الجميع لعدم هيكلة جهاز الشرطة الذي اعتدي علي الثوار حتي الأن مما أدي لوجود خصومة واضحة وثأر مبيت بين الشرطة والشعب, في نفس الوقت الشرطة تحمل غضبا وحسرة كبيرة بين جنباتها من الشعب بعد سقوط قتلي من الضباط والعساكر واقتحام وكسر هيبتهم. لا يصلح ويوضح عصام محيي أمين عام حزب التحرير المصري إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة ورفع إلي مجلس الشوري لمناقشته تمهيدا للموافقة عليه لا يصلح أن يكون في دولة حريات, لأنه يجيز لرجال الشرطة قتل المواطن بدماء باردة وبرصاص حي, مشيرا إلي أن القانون يعد مسمارا في نعش الدولة لأنه سوف يورط الشرطة أكثر في أحداث عنف مع الشعب, ويجعل الطرفين في مواجهة محتدمة بصفة دائمة. وقال إن القانون في حالة إقراره سوف يخترق وسيتم كسره مثلما حدث في فرض حالة حظر التجوال في مدن القناة الثلاث الإسماعيلية والسويس وبورسعيد عندما فرضها الرئيس علي خلفية ما حدث بعد الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد التي وقعت في الأول من فبراير من العام الماضي, حيث رفض أهالي المدن الثلاث تنفيذ القرار ونظموا دوري في كرة القدم تبدأ مبارياته في التاسعة مساء في نفس توقيت الحظر ويستمر لمدة30 يوما هي أيضا مدة فرض الحالة. وشدد إن مجلس الشوري سوف يشرع مأساة كبيرة في تاريخ الدولة في حالة الموافقة علي مشروع القانون, ولذلك لابد من الانتظار لحين انتخاب أعضاء البرلمان المقبل وعرض القانون عليهم لان البرلمان هو المجلس التشريعي في البلاد. رابط دائم :
