الأحداث الأخيرة والاعتراضات علي القرارات التي يتم اتخاذها من الحكومة أو الرئيس, وعدم وجود اتفاق وطني علي مصلحة مصر والفساد الكبير في المحليات وعدم قدرة المحافظين في اتخاذ قرارات فيها مصلحة المواطن. جعلني اسأل سؤالا لكل المصريين.. مصر بلد مين؟ والاجابة المنطقية.. مصر بلد كل المصريين وأن هذه الاجابة لا تعبر عن حقيقة الواقع, حيث ان البلد حاليا تدار بمنطلق خالف تعرف ومحاولة كل من تأثرت مصالحه بإعاقة أي قرارات فيها مصلحة مصر ومحاولة القضاء علي الثورة والعودة إلي العهد القديم ومحاولة خنق المواطن باختلاق الأحداث والأزمات خاصة فيما يتعلق بالحياة البسيطة للمواطن من أجل اثارته علي القائمين علي أوضاع البلد وإعطائه الاحساس بأن العهد البائد افضل من بعد الثورة. ومن هنا يجب ان يتعاون الجميع من أجل مصلحة مصر ومحاولة تنميتها واستقرارها لأن استقرارها يعني في المقام الأول أبناءها الغلابة, أما أصحاب الأموال والسطوة فسيتركونها إلي أي بلد آخر في حال تفاقم الأحداث بها لأنهم يمتلكون الأموال ويكتوي بنار المشاكل والفقر المواطن البسيط ومن هنا اطالب كل المواطنين ان يتدبروا في كل ما يستمعون إليه علي الفضائيات ويسألون انفسهم سؤالا من هو صاحب هذه القناة ومن هم الضيوف الذين يعبرون عن سياسة المحطة, وهم أشخاص مكررون علي الشاشة الواحدة كضيوف للتوك شو لمهاجمة أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية والوقيعة بين الرئيس والمجلس العسكري, والرئيس والقضاة, ومحاولة اضافة صبغات مغلوطة علي أية زيارة أو مقابلة يجريها الرئيس مع أي مسئول أجنبي واضافة صيغة الصفقة في أي مقابلة تجري. فاتقوا الله يا أهل مصر في المحروسة التي حرسها الله لآلاف السنين ولن تفلح محاولات المأجورين واصحاب المصالح في هدم مصر لأنها اكبر من الجميع وسيتم كشف البيض الفاسد الموجود في السلة والتخلص منه وستبقي مصر شامخة بابنائها الوطنيين المخلصين. كما اطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء اصحاب المصالح والمتخصصين في زعزعة الاستقرار خاصة واننا نكتشف كل يوم واحدا منهم مثل أحد النواب الذي كان يثير الثوار ومجلس الشعب ضد المجلس العسكري وفجأة انقلب وبدأ يؤيد المجلس العسكري ضد الرئيس, وإذا كان قد تناسي ما فعله بطلقات الخرطوش فالناس لم تنس الذي بثت الفضائيات واستضافته علي الهواء ليروي لها ما حدث من قيام الجيش والشرطة بضرب الثوار في محمد محمود بالخرطوش وهؤلاء اصحاب المصالح والاهواء كثيرون في مصر ولا تهمهم مصلحة مصر ولكن تهمهم الاثارة. وهذه النوعيات كثيرة ومتغلغلة داخل المحليات التي تحتاج إلي ثورة حقيقية في مصر من أجل بتر الفساد من جذوره وسن قانون للمحليات يساعد علي القضاء علي فساد المحليات ويصبح من حق المواطنين ان يشاركوا في اختيار قيادات المحليات ومحاسبتهم في حال التقصير أو الفساد لأنه هو الذي جاء بهم ولديه القدرة في سحب الثقة منهم وان أية محاولات لاحداث تنمية في ظل الوضع الحالي ستتحطم أمام فساد المحليات التي تعد العقبة الحقيقية في تحقيق خطة المائة يوم للرئيس مرسي والتي لا يمكن أن تتحقق الا بتعاون كل المصريين ومراقبة المحليات التي تعوق التنفيذ. [email protected]
