أفادت وسائل إعلام عبرية بأن العلاقات العمالية في وزارة الخارجية الإسرائيلية وصلت مرة أخرى إلى نقطة الغليان، حيث أن الموظفين يهددون باتخاذ إجراءات تنظيمية. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "بالرغم من التوصل إلى اتفاق وتوقيع اتفاق جماعي، إلا أن العلاقات العمالية في وزارة الخارجية وصلت مرة أخرى إلى نقطة الغليان، والموظفون يهددون باتخاذ إجراءات تنظيمية"، مع الإشارة إلى أن وزير الخارجية السابق إيلي كوهين، وقع في شهر ديسمبر الماضي، على اتفاقية جماعية (اتفاقية مبادئ) مع وزير المالية، يتم بموجبها تخصيص ما يقارب 55 مليون شيكل لموظفي وزارة الخارجية لإنهاء حالة النزاع العمالي المستمر في وزارة الخارجية والسماح بمواصلة العمل السليم للوزارة. وعند توليه منصب وزير الخارجية قبل ستة أشهر، أكد يسرائيل كاتس على الأهمية التي يراها في تنفيذ الاتفاقية وتعهد بالعمل من أجل تحقيق الاتفاقية. في حين أن الموظفين قالوا إنه في الأشهر الأولى من ولاية كاتس كان هناك تقدم بالفعل في المفاوضات، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات ولا يوجد تقدم. وجاء في الرسالة التي وزعتها اللجنة على كافة موظفي وزارة الخارجية في العالم: "في ظل هذه الظروف والمماطلة المستمرة من جانب الدولة، نحن نتشاور مع الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال) وأطراف أخرى فيما يتعلق بطرق العمل". وأضافت: "قد يتم أو لا يتم تجنب المسيرات التنظيمية، ومن المستحيل أنه في زمن الحرب بالتحديد، عندما يُطلب من موظفي وزارة الخارجية العمل دون توقف، مع أعباء عمل مجنونة ومع مخاطر جسدية يومية على مبعوثينا وعائلاتهم، وصلت الملخصات الاقتصادية إلى نصف عام، قبل الاستمرار في تجاهلها. وكما فعلنا في الماضي، سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق أهداف موظفي وزارة الخارجية. نطلب القيام بذلك بالتشاور، ولكن ستتم تلبية التمديد المستمر للوقت كما هو مطلوب". وتابعت اللجنة: "ولتنفيذ اتفاق المبادئ الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، لا بد من موافقة وزارة المالية ومكتب الخدمة المدنية". وتقدر اللجنة أن مكتب الخدمة المدنية يحبط الاتفاق، ولذلك، فإنهم يبحثون إمكانية وقف نشاط البعثات في الخارج، رغم الحرب، مردفة: "إذا كانت الحكومة غير مهتمة بالسلك الدبلوماسي ومكانة إسرائيل في العالم، فماذا ينتظر منا؟" ويعتبر موظفو وزارة الخارجية أن مسؤولية الأزمة تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأن مكتب الخدمة المدنية تابع له، وبحسبهم فإن المفوض غير مشارك والاتفاق عالق رغم تخصيص أموال لهذه القضية. وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن هناك غضبا كبيرا من المماطلة في مجموعات الواتساب الخاصة بالموظفين، وكذلك اتهامات للإدارة والديوان. وهناك ادعاءات بأن الاتفاق الذي وقعه كوهين كان غامضا، وها هي الآن تتخلى عنه اللجنة. وقال مكتب الخدمة المدنية: "مكتب الخدمة المدنية هو من بادر إلى الاتفاقية، وكان مهتما بتوقيع الاتفاقية في وقت مبكر من ديسمبر 2023، والمكتب يصر على ألا يفوت رئيس المكتب الفرصة ويضيعها". وأضاف: "للأسف هو يحرم موظفي الوزارة من الترقيات الكثيرة المتوقعة لكثير من الموظفين في وزارة الخارجية - سواء في الراتب أو في الجودة - وهي الترقيات التي يستحقها الموظفون بالحق وليس بالنعمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموظفين الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل مواطني إسرائيل في جميع أنحاء العالم".
