ان اسباب فشل اللامركزية في التعليم هو عدم وجود الشفافية والاسلوب العلمي في اختيار القيادات التي تخضع في المقام الأول لأهواء المحافظين والتي تكون اختياراتهم انطباعية وليست علمية. ومن هنا جاءت القيادة الضعيفة التي ادت إلي تراكم المشاكل وعدم تنفيذ القوانين ولاشك ان المرحلة القادمة تتطلب من القائمين علي العملية التعليمية وضع ضوابط وشروط لاختيار القيادات التعليمية خاصة في المحليات دون تدخل المحافظين خاصة ان القانون اعطي السلطة لوزير التربية والتعليم في اختيار مدير المديرية ووكيل المدرية وان رأي المحافظ استشاري ما كان يحدث خلال الفترة الماضية العكس حيث كان المحافظ صاحب سلطة الاختيار ومن هنا جاءت القيادات الضعيفة التي تنفذ للمحافظ مايريد دون نقاش فكثرت المشاكل وانهارت العملية التعليمية واثر فساد المحليات علي انهيار النظام العام في الدولة واصبحت القاعدة هشة ورخوة لذا لابد من تحديد دور المحليات في التعليم بالتنسيق مع الإدارة المركزية المتمثلة في الوزارة وحتي لاتخضع القرارات الوزارية في التنفيذ لأهواء المحافظين ونوابهم البعيدين كل البعد عن ذلك. ولكي يتم تنفيذ اللامركزية في مجال التعليم بنجاح لابد من الشفافية والمحاسبة من أجل الحفاظ علي المال العام لكي يصل إلي الاهداف التي خصص من اجلها لان اللامركزية تقوم علي قدر كبير من الصلاحيات والمسئوليات للمسئولين بالمحليات ابتداء من مدير المدرسة وصولا إلي وكيل الوزارة, كما يتطلب نجاحها ايضا وضع شروط دقيقة وشفافة في اختيار وكلاء الوزارة ومديري الإدارات التعليمية دون تدخل المحافظين وحتي لاتدخل اهواؤهم الشخصية في الاختيار دون سند علمي وانما لاهداف شخصية وقد حدث ذلك في الفترة الأخيرة في عدد من المحافظين وعلي رأسها محافظة القاهرة التي اصر محافظها علي اختيار شخصية بعينها رغم ارسال الوزارة تقارير خاصة به التي اصر محافظها فكانت المشاكل الكثيرة والمتراكمة في اكبر محافظات مصر وتفرغت لجان المتابعة بالوزارة في حل المشاكل الناجمة من هذه القيادة. واري انه لكي يتم نجاح اللامركزية لابد من تعديلات تشريعية خاصة بتحديد المسئوليات والاشراف والمساءلة من أجل المصداقية وان من اسباب فشل اللامركزية في التعليم هو الانفصال التام ما بين الرأس متمثلة في الوزارة والجسد متمثلا في الميدان وان هذا الانفصال ادي إلي فشل العملية التعليمية لعدم وصول التعليمات وبالتالي عدم تحقيق اهدافها وتدخل المحافظين في اعاقة التنفيذ باعتبار كل منهم, رئيس جمهورية في محافظته وان ذلك يتطلب تحديد صلاحيات وحدود المحافظين في تنفيذ السياسيات العامة والخطط العلمية التي تصدر في شكل قرارات وزارية كما يحتاج ذلك تهيئة المجتمع لتقبل نظام اللامركزية في ظل انعدام الثقة بين المواطن والمحليات من ناحية والمدرسة من ناحية اخري وهذا يتطلب رفع درجات الوعي بأهمية تحمل مسئوليات تطبيق النظام ومن هنا يبرز دور مجالس الامناء والادباء والمعلمين في تهيئة المجتمع لتفعيل اللامركزية ودعم المدرسة. [email protected]
