مدارس المعاهد القومية المنتشرة بمحافظات مصر تحولت من مدارس أبناء النخبة في مصر والجاليات الأجنبية الي مدارس منهارة وخاسرة رغم توفر كل مقومات النجاح والربح لها. ويعود سر انهيارها إلي قانون الجمعيات التي تتبع له هذه المدارس والذي يعطي الحرية والتصرف لرئيس مجلس ادارة المدرسة وصاحب التوقيع علي الشيكات رغم إنه ليس مالكا للمدرسة فزاد الفساد ووقعت الخسائر طوال السنوات الماضية واصبحت هذه المدارس صداعا في رأس وزير التربية والتعليم والذي بدأ يضعف أمام الضغوط بإلغاء القرارات الوزارية المنظمة لعمل المعاهد القومية والتي عملت عليها لجان من كبار المتخصصين وصدرت القرارات لوضع أسس إدارية وتنظيمية ومالية لهذه المدارس وتمت مهاجمتها من قبل أصحاب المصالح الشخصية وأعضاء المجالس القديمة ولم يضعف أحمد جمال الدين أمام هذه الابتزازات لأنه يعمل للصالح العام وهدأت الأمور ضد رئيس المعاهد الذي قدم استقالته ولكن عادت المطالبات مرة أخري بعد تولي جمال العربي وزارة التربية والتعليم وبات يعيش في ضغوط جديدة أحذره من الانسياق وراءها من أجل استقرار هذه المدارس العملاقة ومن المشاكل التي تعاني منها هذه المدارس وضعها الحائر مابين تبعيتها لوزارة التربية والتعليم وتطبيق نظام التعليم الخاص عليها وأيضا الخسائر المستمرة لاغلبها رغم ارتفاع مصر وفاتها التي تتراوح مابين ثلاثة إلي خمسة آلاف جنيه ويتساءل أولياء الامور والمسئولون بالتعليم كيف تخسر هذه المدارس ؟ وأري أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدة قضايا رئيسية أولها قانون الجمعيات العقيم الذي صدر في الستينات والذي تتبع له هذه المدارس والذي يتيح لرئيس مجلس الادارة التصرف في أموال المدرسة دون رقيب ولابد من وجود تعديل تشريعي لتغير العديد من فقرات هذا القانون أوالغائه نهائيا ووضع تصور جديد لعمل هذه المدرس بشكل يحقق لها الاستقلالية والربح وتقديم خدمة تعليمية جيدة وتعود أيضا إلي سمعتها السابقة كما يتطلب ذلك التخلص من مجالس الإدارات القديمة التي تعمل حاليا علي تحقيق مصالحها الشخصية وسيطرتها علي مقاليد الأمور وتضغط حاليا علي الوزير بتعيين أمين للمعاهد يكون تفصيلا مع إلغاء القرارات الوزارية التي أصدرها وزير التعليم السابق أحمد جمال الدين والتي حدت من سلطاتهم علي المدارس وتعتبر هذه القرارات أفضل ما صدر لتنظيم المعاهد علي مدار تاريخها وكانت خطوة ايجابية نحو إعادة هذه المدارس إلي رسالتها التربوية خاصة وانها تقوم بتعليم اكثر من ثمانين الفا من الطلاب بجميع المراحل التعليمية ويبلغ عدد هذه المدارس تسعة وثلاثين مدرسة في خمس محافظات, وأحذر عبر هذه السطور من الاقتراب من القرارين الوزاريين المنظمين لاختيار المديرين والوكلاء من خلال مسابقة وطبقا لشروط ادارية وتربوية وإجادة اللغات الاجنبية بالمدرس التي تدرس جميع موادها باللغة الاجنبية لأن الغاء القرارات معناه العودة الي الانهيار ولدي سؤال أريد أن يجيب عنه أحد من أصحاب المصالح والمطالبين بإلغاء هذه القرارات الوزارية كيف يقوم وكيل أو مدير لايجيد اللغة الاجنبية بمتابعة مدرسي اللغات والرياضيات والعلوم التي تدرس باللغة الاجنبية؟إن الاقتراب من هذه القرارات معناه العودة إلي الفوضي وانهيار الاستقرار الذي بدأ يؤتي ثماره هذه الأيام والعودة إلي فساد ما قبل الثورة والمجاملات والمحسوبيات والانقضاض علي اهداف ومكتسبات ثورة25 يناير, وهو في اعتقادي لن يسمح به أحدا! [email protected]
