تواصلت امس شظايا الانفجار الذي كشف الأهرام المسائي ملابساته حول تهريب السولار حيث بدأت شرطة المسطحات المائية ملاحقة مافيا السولار وعصاباته. وبينما طلب رئيس هيئة الثروة السمكية استخراج400 الف بطاقة صيد بعلامة مائية وكود خاص للسيطرة علي عصابات تزوير بطاقات الصيد قال رئيس الهيئة انه قام بابلاغ شرطة المسطحات المائية لتنقية جداول الصيادين. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم نائب بمجلس الشوري باقتراح برغبة للمطالبة بتشديد اجراءات مواجهة تهريب السولار وضرب السوق السوداء له. وأكد الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية انه سيتقدم ببلاغ لشرطة المسطحات المائية لضبط حاملي الكارنيهات المزورة من الصيادين, مشيرا الي انه ستتم تنقية كشوف قيد الصيادين في جميع المناطق خلال الفترة القادمة, مضيفا ان هيئة الثروة السمكية تعاقدت مؤخرا مع احدي الشركات الخاصة لاستخراج400 الف بطاقة صيد جديدة بلاستيكية مزودة بعلامة مائية وكود خاص بكل صياد حتي لايتم تزويرها من جديد معترفا بأن عمليات تزوير البطاقات في غاية الخطورة وانها في حاجة الي سيطرة كاملة من قبل الهيئة والجهات المراقبة. وعلي المستوي البرلماني توالت ردود الافعال حول هذا الملف فقد تقدم امس نائب الاغلبية بمجلس الشوري معوض خطاب باقتراح برغبة الي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لاستيضاح سياسة الحكومة حول الاجراءات التي اتخذتها ضد مافيا السولار وبيعه في السوق السوداء وتهريبه عبر الانفاق الي غزة, مشيرا الي انه خلال الاسابيع الماضية كانت هناك ظاهرة اختفاء السولار في الاسواق وبيعه في السوق السوداء مما ادي الي تعطل الكثير من وسائل المواصلات وتبين ان وراء اختفاء السولار من الاسواق مافيا وعصابات للتهريب تعمل من خلال مراكب للصيد تقوم بالتهريب عبر الانفاق الي غزة وبذلك يفقد المواطن الدعم الذي تقدمه الدولة للسولار والذي يصل الي17 مليار جنيه و لايصل الدعم الي مستحقيه ويستفيد منه المهربون وعصاباتهم. وطالب خطاب الحكومة بتشديد الرقابة والسيطرة علي الاسواق والتصدي بكل قوة وحسم لمافيا السوق السوداء والتهريب.
