في تطور جديد لقضية مافيا تهريب السولار التي كشف خيوطها الأهرام المسائي فتح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ملفات القضية بعد أن تلقي بلاغ المهرب السابق هاني فاروق الذي قدم في بلاغه رقم6825 لسنة2010 مستندات ووثائق واعترافات مثيرة حول عمليات التهريب والعصابات والسماسرة الذين يقفون وراء تنظيم تلك المافيا التي تستنزف ثروات مصر المدعمة لبيعها بأسعار مبالغ فيها بعرض البحر. وأحال النائب العام البلاغ إلي مكتب المحامي العام الأول بنيابة استئناف الاسكندرية التي تبدأ غدا تحقيقات موسعة في اعترافات المهرب السابق وما تضمنه البلاغ من مفاجآت واعترافات في مقدمتها قيام المهربين باستخدام بطاقات صيد مزورة صادرة من البرلس ورشيد وكفر الشيخ ودور السماسرة في تجنيد الصيادين وختم الأوراق المزورة بخاتم النسر من خلال موظفي هيئة الثروة السمكية بدمياط في الوقت الذي برأ فيه رئيس هيئة الثروة السمكية موظفيه من تلك الاتهامات وطلب إحالة المزور وحاملي الكارنيهات المزورة للنيابة العامة. وكشف هاني فاروق أمام النائب العام عن مفاجأة جديدة وهي قيام أشخاص ومسئولين بمكاتب الثروة السمكية بمحافظة دمياط بتزوير كارنيهات للصيادين المهربين لاستغلالها في عمليات التهريب. مشيرا إلي أن عدد الصيادين الحاصلين علي بطاقات صيد مزورة اكثر من25 فردا من مدينة البرلس وكفر الشيخ ورشيد وأن الجهات الرقابية لا تستطيع كشف التزوير. وتضمنت صورة إحدي بطاقات الصيد المزورة التي حصل الأهرام المسائي علي صورة منها علي ختم النسر والختم الخاص بالهيئة العامة للثروة السمكية مكتب دمياط. وأشار إلي أنه حصل علي الكارنيه المزور الخاص به عام2008 وهو سار حتي عام2013, مؤكدا أنه لا توجد أوراق وملفات شخصية بالهيئة بدمياط للتحقق من شخصية حاملي هذه الكارنيهات. وقال إن سعر الكارنيه المزور وصل إلي50 جنيها وأن مدة الحصول عليه لا تتجاوز الساعة الواحدة. وأنهي فاروق حديثه مستغيثا بالجهات الأمنية لحمايته وأسرته وأقاربه.. مؤكدا أنه تعرض لتهديد من بعض أعضاء مافيا التهريب فور نشر اعترافاته. مشيرا إلي أنه يطلب حمايته لأنه أنهي علاقته بالمهربين وقام بتوزيع المبالغ التي حصل عليها من التهريب علي الأيتام في منطقته. وقال محمد عبد الحميد محمد محامي هاني فاروق الذي ذهب معه إلي مكتب النائب العام إن النائب العام أحالهما إلي المحامي العام بالاسكندرية لاتخاذ اللازم قانونا.. مؤكدا أن التحقيق في الشكوي بالاسكندرية سيبدأ غدا مع إرسال مذكرة التحقيق بالرأي للنائب العام بالقاهرة لاتخاذ القرار. من جانبه نفي الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية عمليات تزوير كارنيهات الصيد من خلال موظفي الهيئة بمحافظة دمياط, وطالب بسرعة إحالة المزورين وحاملي هذه البطاقات المزورة للنيابة العامة. وأشار إلي أن الهيئة تجري تعديلا علي بطاقات الصيادين بالطريقة الحديثة علي غرار البطاقة الشخصية لمنع التزوير. متسائلا: كيف يتهم البعض الهيئة بتزوير الكارنيهات علما بأن بطاقات الصيادين الصادرة من الهيئة تجدد كل عام وسارية لمدة عام واحد؟!
