اتفق المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في اجتماعه أمس بالعاصمة الرواندية كيجالي علي عقد اجتماع وزاري استثنائي في سبتمبر القادم, مع قيام رواندا بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الوزراء للإعداد لهذا الاجتماع والاستفادة من الدعم المالي المقدم من الدول المانحة. كما تمت الموافقة من مجلس الوزراء للمبادرة علي انضمام دولة جنوب السودان بصفة رسمية لتصبح العضو رقم11 لحوض النيل وقد أعربت مصر عن سعادتها علي ذلك ودعم جنوب السودان في جميع المجالات الخاصة بالمياه. في غضون ذلك أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري, أن مصر تؤمن أن التعاون مع دول حوض النيل ضرورة وليس خيارا, وهي في هذا الإطار تشجع وتدعم مشروعات التنمية لدول الحوض ولاتبدي علي الإطلاق أي ممانعة في إقامة مشروعات بدول النيل في إطار من المنفعة المتبادلة. وقال الوزير في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العشرين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل بكيجالي برواندا, إن القيادة السياسية في مصر تضع المحور الإفريقي علي رأس أولوياتها, وتولي اهتماما كبيرا لموضوعات التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة. وأكد أهمية استمرارية ودعم التعاون بين دول الحوض من أجل تحقيق أهداف الألفية وتقليل الفقر وتنفيذ مشروعات تنموية لإفادة جميع دول الحوض. وأشار قنديل إلي أن مصر قدمت ومازالت تقدم العديد من المقترحات البناءة للخروج من الركود الحالي لمبادرة حوض النيل, والعودة إلي مسار التعاون وتنفيذ المشروعات, وكما أن مصر منفتحة تماما لاستقبال أي مقترحات من باقي دول الحوض لدفع العمل بالمبادرة إلي الأمام. من جهة أخري فقد ضمنت مصر في إحدي مداخلاتها في الاجتماع تحفظا علي برنامج الاجتماع وخطة العمل والميزانية المقترحة للعام المقبل لحين التوصل إلي رؤية واضحة لمستقبل التعاون في ضوء نقاط الخلاف القائمة بخصوص الاتفاقية الإطارية وتجميد مصر والسودان لأنشطتها في المبادرة بعد توقيع بعض الدول علي الاتفاقية الإطارية قبل الوصول إلي توافق بشأنها. وقد شهد حفل الافتتاح تسليم المجلس الوزاري من كينيا إلي رواندا والتي ستستمر لمدة عام وهو التقليد الذي يتم اتباعه لرئاسة المجلس الوزاري بالتتابع بين الدول منذ انشاء مبادرة حوض النيل. وقد ركزت معظم كلمات الوزراء عن أهمية دعم واستمرار التعاون بين دول الحوض والعمل علي تنفيذ المشروعات التي تمت دراستها وتخطيطها من أجل الاستفادة من الإدارة المستدامة والرشيدة من الموارد المائية بحوض النيل والعمل علي تحقيق الأمن المائي والغذائي لجميع دول الحوض مع أهمية استخدام مبادرة حوض النيل كآلية للتقارب بين الدول وتقوية أواصر التعاون بين دول المنبع ودول المصب.