نستكمل استعراض مجموعة من الملفات المهمة التي تفرض نفسها في مرحلة بناء مصر الجديدة علي أسس راسخة وصولا للدولة المدنية الحديثة والقوية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية. وتسليم السلطة الي الرئيس المنتخب بارادة شعبية حرة لأول مرة في التاريخ المصري, ونستطيع أن نضع قضية اليوم في صدر المراجعة الشاملة المطلوبة للموقف الاقتصادي الذي يحظي وعن جدارة بالأولوية المطلقة ليس فقط لتأثيره المباشر علي حياة الملايين المتطلعين لحصاد ثمار الثورة ولكن لتجفيف منابع الفساد وضمان عدم تكرار عمليات النهب المنظم لثروات الوطن لصالح الفئة الحاكمة والبطانة الفاسدة للنظام السابق. من هنا تأتي الضرورة الملحة لمراجعة عقود مافيا الاقتصاد خلال السنوات الماضية والاعلان بشفافية عن الأسعار التي بيعت بها المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والصناعية والتجارية والتي انتقلت بالكثيرين من خانة المواطنين العاديين إلي أصحاب المليارات لمجرد انضمامهم لنادي المحظوظين! ولابد من التنويه هنا إلي التضليل المتعمد والخداع المستمر حتي الآن عندما ترتفع بعض الأصوات بضرورة المحافظة علي ما تبقي من المستثمرين, ونقول: إن القبول بالفساد والتكسب علي حساب الشعب ليس أبدا من الاستثمار الذي نسعي إليه ونشجعه. المراجعة الشاملة مطلوبة لكافة العقود التي حصلت عليها أسماء معروفة في عالم الاقتصاد ولا نعرف كيف هبطت عليها كل هذه المليارات! إننا لا نتهم أحدا وإنما نطالب بحق الوطن والمواطن, ومن ثم يجري تصحيح الأوضاع وتسديد بقية المبالغ الأصلية المستحقة وهي بكل تأكيد ستكون أضعاف ما ننتظره من استعادة الأموال المهربة للخارج. ولقد حان الوقت للفرز حتي نعرف الفارق بين رجال الأعمال المحترمين والآخرين السماسرة! [email protected]