هناك من يواصل عن سبق إصرار وترصد الاستهانة بذكاء هذا الشعب إلي درجة أدني بكثير مما كان يفعله النظام السابق الذي استعان بعمليات تجميل زائفة لتمرير الانتخابات الرئاسية. فإذا بنا اليوم أمام بالونات اختبار إعلامية تطالبنا بالعودة إلي عصر الاستفتاءات لاختيار من يتم التوافق عليه!!.. إنها الوصاية علي شعب يري البعض أنه لا يزال بعيدا عن الاختيارات الصحيحة من وجهة نظرهم, وهو ما يقولونه علنا في آرائهم وتحليلاتهم, ولذلك جاءت الفكرة العبقرية هذه المرة والتي تصدرت الصحف ووسائل الإعلام للترويج لشخصية نحترمها ونقدرها ولكن عليها إذا رغبت في الترشح أن تقف مع بقية المرشحين أمام صناديق الاقتراع والانصياع للإرادة الشعبية دون تزكية من أحد أيا من يكون. وحسنا فعلت الأطراف التي أشارت إليها تلك الأنباء بالنفي القاطع لما يقال خاصة أن الشعب لم يفوض أحدا بإجراء مثل هذا التوافق.. وبصورة أوضح نقول: إن أحزاب التيار الإسلامي التي حصلت علي الأغلبية في البرلمان ليست لها صلاحية التحدث باسم الشعب فيما يتعلق بالرئيس القادم, والأغلبية البرلمانية لها مهامها وأهدافها وسوف يحاسبها الشعب مع الانتخابات القادمة ليقرر إن كانت تستحق الأغلبية مرة أخري أم لا؟.. وقد نفت تلك الأحزاب مشاركتها فيما يطلق عليه التوافق وكذلك فعل الدبلوماسي المخضرم نبيل العربي, وبطبيعة الحال نستطيع أن نؤكد وقوف المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين وهو ما التزم به عندما أعلن أنه سوف يسلم المسئولية لمن يختاره الشعب.. الشعب وحده هو الذي يختار ولن يفوض حزبا أو جهة للتفاوض أو للتوافق, والمشكلة الكبري هي مع الذين يرون الشعب قاصرا ويحتاج إلي الوصاية سواء من بعض جماعات الداخل أو حتي من القوي الخارجية, وهؤلاء هم أنفسهم من علت صرخاتهم قبل الانتخابات البرلمانية خوفا من تسلل أنصار النظام السابق وعندما أثبتت الجماهير وعيها عادوا للتساؤل عن عدم وجود النسبة الكافية من تمثيل المرأة والشباب والأقباط. ونقول للجميع: إن الشعب الذي قام بثورة يناير لن يفرط أبدا في حقوقه, وإياكم واللعب بالنار في مسألة الانتخابات الرئاسية, وصناديق الاقتراع وحدها هي التي ستقرر اسم الرئيس القادم.. [email protected]