أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس عن تدشين المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية لتقييم أداء الشركات علي أساس مسئولياتها نحو المجتمع ومراعاتها للبيئة وتطبيقها لمبادئ الحوكمة, مشيرا إلي أن مصر تعد الدولة الثانية علي مستوي العالم, والأولي علي المستوي العربي والإفريقي التي تنشيء مثل هذا المؤشر, ومؤكدا أهميته في دعم الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة. قال محيي الدين أن الاسابيع المقبلة ستشهد الإعداد النهائي لمشروع قانون الصناديق الخاصة وصناديق المعاشات الخاصة الاختيارية للقيام بدور أكبر نحو تأمين العاملين بما يزيد علي حد الالتزام القانوني لقانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمينات الاجتماعية. مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد لصناديق المعاشات الخاصة والتكميلية يعتبر واحدا من اضافات المسئولية الاجتماعية للشركات, لأنه يعتبر اضافة علي حدود الالتزام الموجودة في إطار قانون التأمينات. حيث يسهم في مساندة العاملين وتوفير رعايتهم الصحية والمالية في إطار اختياري وتكميلي للشركات المختلفة. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات والذي عقد تحت عنوان الشفافية والإفصاح في ممارسات المسئولية الاجتماعية: نحو بيئة تنافسية مستدامة والذي حضره الدكتور جوردجيجا بتكوسكي رئيس فريق عمل التنافس والتنمية بمعهد البنك الدولي, وجيمس راولي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, والوزير علي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية نائبا عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة الاتحاد النسائي بدولة الإمارات العربية. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن المؤشر الجديد الذي تندرج تحته30 شركة مقيدة بالبورصة سيسهم في زيادة روح المنافسة بين الشركات في إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربع وهي: احترام حقوق البيئة, واحترام حقوق الإنسان, واحترام حقوق العاملين, والبعد عن أي معاملات بها شبهة فساد. وأشار وزير الاستثمار إلي أن أي شركة تسعي للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعي لأن يكون لها قبول مجتمعي, وذلك من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات, مشيرا إلي أن الشركات اصبحت مطالبة اليوم بالافصاح عن ادائها في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات وذلك بالاضافة إلي ما تقوم به من افصاح عن قوائمها المالية. وأعلن وزير الاستثمار أن الاسابيع المقبلة ستشهد الإعداد النهائي لمشروع قانون الصناديق الخاصة, وصناديق المعاشات الخاصة الاختيارية للقيام بدور أكبر نحو تأمين العاملين بما يزيد علي حد الالتزام القانوني لقانون الضمان الاجتماعي, وقانون التأمينات الاجتماعية. ويعتبر مشروع القانون الجديد واحدا من اضافات المسئولية الاجتماعية للشركات لأنه يعتبر اضافة علي حدود الالتزام الموجودة في إطار قانون التأمينات. حيث يسهم في مساندة العاملين, وتوفير رعايتهم الصحية والمالية في إطار اختياري وتكميلي للشركات المختلفة. كما شهد وزير الاستثمار خلال المؤتمر التوقيع علي أربعة بروتوكولات تعاون في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات بين المركز المصري لمسئولية الشركات, والغرفة التجارية للقاهرة, والجمعية المصرية لشباب الأعمال, ومركز مينا والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة. كما استعرض وزير الاستثمار ما تم من خطوات في مجال نشر المسئولية الاجتماعية للشركات التي شملت إنشاء مركز المديرين ومركز المسئولية الاجتماعية, وارسال عدد من المبعوثين للخارج للحصول علي درجات الماجستير والدكتوراة في مجال المسئولية الاجتماعية, وإنشاء مؤسسة المصري لخدمة المجتمع والتي تقوم بارسال المبعوثين للخارج واسهمت في العديد من الأعمال ومنها التبرع بأرض بين السرايات لصالح جامعة القاهرة. هذا وقد أكد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن تدشين هذا المؤشر من شأنه ايجاد عنصر منافسة جديد بين الشركات لصالح المجتمع والبيئة, مؤكد أن العديد من صناديق الاستثمار والمحافظ الاجنبية تبحث دائما عن مجالات الاستثمار في الشركات التي تراعي كل معايير المسئولية الاجتماعية, وقواعد الحوكمة والافصاح وهو ما يعطي ميزة تنافسية للشركات المقيدة في مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات. وأوضح شوقي أن المؤشر الجديد يتضمن30 شركة مقيدة في البورصة وهي السويدي للكابلات, ومجموعة طلعت مصطفي وليسكو وحديد عز واوليمبيك جروب للاستثمارات المالية والمجموعة المالية هيرمس وسوديك وماريديف والمصرية للاتصالات والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبنك كريدي اجريكول والبنك التجاري الدولي والقاهرة للدواجن والصعيد العامة للمقاولات وبنك التعمير والإسكان والعربية بوليفارا وسيدي كريري للبتروكيماويات وبالم هيلز وجي بي اوتو وبايونيرز والإسكندرية للزيوت المعدنية والنساجون الشرقيون والمالية ومصر الجديدة للاسكان والتعمير وأوراسكوم تيلكوم والعزالدخلية للحديد والصلب والدلتا للسكر واوراسكوم للانشاء والصناعة. وأضاف شوقي أن ارتفاع المؤشر وانخفاضه يوميا يعبر عن أداء الشركات طبقا لحجم التداول لكنه تتم مراجعته سنويا ليضمن تطبيق الشركات المقيدة فيه لمعايير المسئولية الاجتماعية والبيئية والحكومة. وقال أشرف جمال الدين مدير مركز المسئولية الاجتماعية للشركات إن هناك197 معيارا لابد أن تستوفيها الشركات المدرجة في المؤشر منهم127 معيارا لضمان مبدأ تطبيق الحوكمة والافصاح, والباقي لضمان المسئولية المجتمعية والبيئية, مؤكدا أن مبادئ المسئولية المجتمعية للشركات من شأنها زيادة الانتماء لدي العاملين للشركة وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع كفاءة العاملين, هذا بالاضافة إلي كسب ثقة الحكومة وثقة عملائها بسبب احساسهم بأن تعاملهم مع تلك الشركات سيعود بالنفع علي المجتمع. أما جوردجيجان بيتكوسكي المدير التنفيذي لمعهد التنافسية والتنمية بالبنك الدولي فأكد أن تبني الحكومة لفكرة المسئولية الاجتماعية من خلال مؤشر تتنافس من خلاله الشركات سيسهم بشكل كبير في زيادة معدل النمو الاقتصادي لمصر, خاصة انها تقوم بدور كبير في تحسين الاداء المالي للشركات بالاضافة إلي تحقيق تنمية نظيفة وآمنة ومستدامة لأنها تحافظ علي حقوق الاجيال القادمة في البيئة النظيفة والبعد عن الفساد.
