أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن إطلاق المؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات والذي إستمر الإعداد له منذ عامين. و قال أن مصر هي الدولة الثانية علي مستوي العالم التي تطبق مؤشر المسئولية الاجتماعية في البورصة لتقييم أداء الشركات في مجال المسئولية. وذلك بعد الهند التي تم الإستعانة بتجربتها في بناء المؤشر المصري الجديد كما تعتبر مصر بذلك هي أول دولة عربية و إفريقية تقوم بإصدار هذا المؤشر وتطبيقه. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات أمس و الذي حمل عنوان' نحو بيئة تنافسية مستدامة'. و أشارالوزير الي أن المؤشر الجديد للمسئولية الاجتماعية يعتمدعلي أربعة محاور أساسية لتقييم الشركات المدرجة فيه و هي الاهتمام بحقوق الإنسان والبيئة وحقوق العاملين و البعد عن المعاملات المشبوهة. ويندرج تحت هذا المؤشر الآن30 شركة مقيدة في البورصة وملتزمة بقواعد المسئولية الاجتماعية. و أكد الوزير أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة الإنتهاء من الإعداد لمشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وصناديق المعاشات الخاصة الإختيارية للقيام بدور أكبر نحو تأمين العاملين بما يزيد عن حد الإلتزام القانوني لقانون الضمان الاجتماعي و قانون التأمينات الاجتماعية. وقال أن هذا القانون يمثل إضافة للإلتزام بالمسئولية الاجتماعية من خلال مساندة العاملين و توفير الرعاية الصحية والمالية في إطار إختياري وتكميلي للشركات المختلفة. و قال الوزير أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها في مجال تطوير تطبيقات المسئولية الاجتماعية في مصر والتوعية بأهميتها للشركات و التأكيد علي أن اي شركة لاتستطيع تحقيق النجاح و التوسع إلا من خلال الإلتزام بقواعد المسئولية الاجتماعية التي تؤدي الي إكتساب ثقة المجتمع بمؤسساته الرسمية و غير الرسمية. و اوضح الوزير أهمية التوضيح و التوعية بأن قانون الضريبة علي الدخل والذي تتضمن مادته رقم23 النص علي أن التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية من جانب الشركات و المؤسسات تعد من المصروفات واجبة الخصم من الحساب الضريبي. بينما التبرعات التي تقوم بها الشركات للمؤسسات والجمعيات الخيرية تحصل علي إعفاء ضريبي بنسبة لا تزيد عن10% من أرباح الشركة. و قال ان هذه المواد القانونية تشجع الشركات علي القيام بمسئوليتها الاجتماعية. وقال إنه من الجهود المبذولة لتطوير المسئولية الاجتماعية إنشاء مؤسسة المصري لتكون الذراع الاجتماعية للشركات العامه والي جانب المشاركة من جانب بعض الشركات الخاصة. و تم علي هامش المؤتم توقيع عدة مذكرات تعاون بين مركز ا لمسئولية الشركات والغرفة التجارية بالقاهرة للتعاون في التوعية بأهمية المسئولية الاجتماعية وتنظيم الندوات والمؤتمرات اللازمة. ومذكرات أخري مع مركز إستثمار الشرق الأوسط والغرفة العربية الألمانية للتجارة و الصناعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال. وتحدث د. أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين عن الجهود الكبيرة التي تم بذلها في مجال المسئولية الاجتماعية و صولا الي تهيئة البيئة المناسبة للعمل في هذا المجال من جانب القطاع الخاص والقطاع العام. و قال أن الأمر لايتوقف فقط علي الإلتزام بمبادئ المسئولية الاجتماعية ولكن الأهم هو الإفصاح عنها بشكل صحيح وكذلك توفر المقاييس المناسبة لقياسها. وقال انه تم اطلاق اول مؤشر للمسئولية الاجتماعية علي مستوي العالم في الهند في شهر يناير من عام2008 وفي شهر مارس من العام نفسه تم الاتفاق علي انجاز مؤشر في مصر قائم علي المسئولية الاجتماعية موضحا ان المؤشر الجديد مر بمرحلتين الاولي وهي جمع المعلومات من الشركات وتتضمن المعلومات التي تطرحها الشركات عبر المواقع الالكترونية او من خلال التقارير السنوية والمرحلة الثانية شملت جمع المعلومات المتاحة عن الشركات في مجال الافصاح والحوكمة. اكد ان هناك دروسا مستفادة من المؤشر الجديد وهي تتعلق بضعف المعلومات المتوافرة عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وأكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان وجود المؤشر يخلق المنافسة بين الشركات موضحا ان هناك127 معيارا لتقييم الشركات المدرجة ضمن المؤشر الجديد. وأضاف ان آخر مراجعة تمت علي الشركات كانت في30 يونيو الماضي وان المراجعه النهائية لاوزان الشركات في المؤشر ستتم الاسبوع القادم وتحدث د. جوردجيجا بتكوسكي رئيس فريق عمل التنافس والتنمية بمعهد البنك الدولي عن أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات ليس فقط للمجتمع ولكنها تعود بفوائد كبيرة علي الشركة نفسها و تمكنها من تحقيق لمزيد من الأرباح. وأشار جيمس واولي الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي الي أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأنه يشهد إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات والتي تم الإعداد له بشكل جيد. وألقي الوزير علي بن سالم الكعبي رئيس مؤسسة التنمية الأسرية كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلي لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة الإتحاد النسائي العام في الإمارات حيث أشار الي أهمية التنمية المستدامة في مجتمع آمن ومفتوح ومن خلال تقديم فرص متساوية للناس لضمان التقدم الإقتصادي.
