يحسم مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم برئاسة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء موقف الحكومة من حكم القضاء الإداري بحل المجالس الشعبية المحلية الذي صدر أمس, وعلم مندوب الأهرام المسائي بمجلس الوزراء أن الحكومة لن تتقدم بطعن علي الحكم, وانها ستلتزم بتنفيذ حكم الحل اعتبارا من بعد غد أول يوليو كما علم المندوب أنه سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لإدارة المحليات لحين إجراء انتخابات جديدة للمحليات, علي أن تكون هذه اللجان تحت إشراف مباشر للمحافظين وبرئاسة السكرتير العام بكل محافظة. في سياق متصل, قال وزير التنمية المحلية محسن النعماني ان الوزارة ستفحص الحكم من الناحية القانونية عند تسلمها له, وان الحكومة تحترم أحكام القضاء. من جانبه قال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن مجلس الوزراء يؤكد احترامه الكامل للقضاء واحكامه وأنه ملتزم بتنفيذ الحكم الصادر في شأن حل المجالس المحلية وعقد مدينتي. في غضون ذلك تباينت ردود أفعال خبراء القانون حول الحكم بحل المجالس المحلية, خاصة فيما يتعلق بالشق المستعجل من دعوي الحل وامكانية الطعن عليه, ومدي كونه حكما نهائيا. حيث أكد الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري باكاديمية الشرطة ان المحكمة فصلت في الشق المستعجل وأحالت الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني حتي يكون تحت نظرها عند إصدارحكمها فيما يخص الشق الموضوعي من الدعوي. وأوضح خضر ان القرار الإداري السلبي بعدم حل المحليات يقصد به امتناع الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإداري علي الرغم من أن القوانين واللوائح تستوجب اصداره, ومن ثم يعد الامتناع أمرا سلبيا أو قرارا سلبيا. أشار إلي أن هناك احتمالا أن يكون الفصل في الشق الموضوعي بنفس حكم الشق المستعجل بعد تقديم هيئة المفوضين تقريره أي الحكم النهائي بحل المحليات. قال المستشار رجائي عطية المحامي ان الدعوي لاتزال داخل دائرة القضاء الإداري وبالتالي ليس هناك حكم نهائي, كما أنه يجوز الطعن علي أحكام القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا. أضاف وائل حمدي السعيد أحد المترافعين عن المدعين في الدعوي أنه يجوز الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا, لكن أحكام القضاء الإداري تتميز بوجوبية النفاذ حتي لو تم الطعن عليها بخلاف الأحكام المدنية التي لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد استنفاد طرق الاستئناف. أشار إلي أن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوي يحظي بما للحكم في الشق الموضوعي من وجوبية النفاذ ولا ينال منه حتي لو طرح أمام هيئة المفوضين. كما أن الحكم يأتي في سياق حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني باعتباره أحد أدوات النظام السابق.
