المجالس المحلية بالتعيين.. قريباً

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء عن مشروع مرسوم بقانون لحل المجالس وتشكيل لجنة مؤقتة يعينها د. عصام شرف رئيس الوزراء لإدارته علي أن تقوم اللجنة بدورها بتعيين جميع أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات.
أوضحت المصادر أن الأزمة التي يحاول مجلس الوزراء حلها هي «معايير» اختيار اللجان الشعبية التي تتولي عمل المجالس، مؤكداً أن المحافظين سيلعبون دورًا مهماً في اختيار أسماء أعضاء المجالس المحلية بالتنسيق مع اللجنة المشرفة علي المحليات.
وفي سياق متصل بدأت وزارة التنمية المحلية في إعداد المخطط النهائي للتخلص من أزمة المجالس المحلية بالمحافظات، والبالغ عددها 1790 مجلساً شعبياً في 27 محافظة تضم 52 ألف عضو وذلك بناء علي توجيهات من د. عصام شرف رئيس الوزراء في محاولة للتصدي لمواجهة الغضب الموجود بالشارع من إصرار الحكومة علي استمرار عملها رغم كونها باطلة نتيجة للتزوير الذي قام به الحزب الوطني المنحل الذي سيطر عليها لمدة 30 عاماً.
أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن الحكومة بدأت تستشعر الحرج خاصة بعد حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية بالإسكندرية لتزوير الانتخابات، ما دفع كثير من الناشطين السياسيين لرفع دعوي أمام مجلس الدولة لحلها والتي ينظرها اليوم.
ولا يزال اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية يدرس مع كبار مستشاريه كيفية التخلص من المجالس المحلية علي مدار 3 أيام ماضية في محاولة لاتخاذ خطوة استباقية قبل حلها بحكم القضاء، حسب تأكيدات مصادر بالوزارة.
ولفتت المصادر إلي أن اللجنة المشكلة برئاسة الوزير لبحث حلها لم تجد حتي الآن أي مخرج قانوني لحلها، وأن الأمانة العامة للإدارة المحلية. أوصت في اللجنة بعدم قانونية الحل لأن القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 لم يعط كلاً من رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية سلطة حل المجالس مجتمعة، وانما حل مجلس واحد علي أن تجري انتخاباته خلال 60 يوماً.
لكن المصادر أشارت إلي وجود سيناريوهين لحلها، الأول أن القانون أعطي المحافظ سلطة وقف وتجميد أو عقد المجالس المحلية الموجودة بمحافظته بناء علي توصية من رئيس المجلس المحلي للمحافظة بناء علي ظروف طارئة تمر بها البلاد ولم يحدد عدد المجالس التي يمكن أن يحلها. أما السيناريو الثاني فهو انتظار حكم القضاء ببطلان إجراء الانتخابات للمجالس المحلية مما يسقط هذه المجالس لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
وأكدت المصادر أنه في حالة حل المجالس سيقوم المحافظون واللجنة المشكلة للاشراف علي المحليات بترشيح 11 عضواً بكل محافظة بديلاً عن المجلس المحلي للمحافظة و5 أعضاء بديلاً عن المجلس المحلي للمركز أو الحي و3 أعضاء عن المجلس المحلي للقرية.