الحكم متوقع في ظل الروح الثورية لتطهير البلاد

كتب- بشير عبدالرءوف وحسن أبو خزيم المحافظات- إلهام رفعت وحسين فتحي وإيهاب عمر وعبدالمعطي محمد والشاذلي عبدالفتاح ومحمد عبدالحليم ومروة فاضل وإنجي هيبة
استقبل معظم المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، حكم القضاء الإداري بإلغاء المجالس المحلية بالترحيب والالتزام بتنفيذه مؤكدين أن ذلك كان متوقعاً تنفيذاً لمطالب الثوار.
أكد الدكتور مصطفي الخطيب رئيس المجلس المحلي بالجيزة احترام أحكام القضاء والالتزام بتنفيذ ذلك، مشيرا إلي التزام المجلس منذ بداية أحداث ثوة 25 يناير واثبت تواجده بين المواطنين بصفة يومية.
وأضاف: إن المجلس قام بدور فعال خلال فترة الثورة بتكوين لجان شعبية من أعضاء المجالس لحماية المواطنين.
واستقبل الخطيب قرار الحكم بحل المجالس المحلية أمس خلال تواجده بديوان المحافظة. من جانبه قال محافظ القاهرة الدكتور عبدالقوي خليفة إن رؤية محافظة القاهرة سيحددها التنسيق مع وزير التنمية المحلية لتحديد البدائل التي طرحها وما هو مرتبط بقرار حل المجالس.
ووصف عبدالجواد ابو هشيمة رئيس المجلس المحلي لمحافظة بني سويف الحكم بالغاء المجالس المحلية (بالعادي) وقال إن دور المجالس الشعبية كان رقابياً وخدمياً والآن يجب انتقال اختصاصات المجالس الشعبية للمحافظين بطريقة قانونية.
واضاف ابو هشيمة: إن المجلس ببني سويف كان لديه بعض الملفات التي مازالت مفتوحة مثل ملف جامعة النهضة الخاصة بشرق النيل وملف مصانع الاسمنت ببني سويف والخطة والموازنة كانت فيها تعديلات وملف التخطيط العمراني بالمحافظة وغيرها من الملفات الساخنة.
وأوضح علي عبدالعال وكيل المجلس الشعبي للمحافظة واكبر الاعضاء سنا 83عاما ان اعضاء المجالس الشعبية ليسوا كما يقال من فلول النظام وان منهم شخصيات ورءوس عائلات. وفي اسوان رفض أعضاء المجلس الشعبي المحلي مقترح الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس، في حين استنكر الأعضاء وصف حكومة عصام شرف للمجالس المحلية بأنها سوس ينخر في جسد المجتمع.
وأكد رفعت عبدالله، رئيس المجلس أن الاستقالة الجماعية تمثل هروبًا من واقع مواجهة مشاكل المجتمع، وأن القسم الذي أداه أعضاء المجلس ألقي علي عاتقهم مسئولية كبيرة، مؤكدًا التزام المجلس التام لمهام عمله، ومسئولية أعضائه.
وأشار رفعت عبدالله إلي أن المجلس بانتظار قرار محكمة القضاء الإداري للفصل في هذا الشأن، وأنهم علي احترام كامل لقرارات القضاء وتنفيذ أحكامه، في حين صدور قرار بذلك، موضحاً أن هناك عدة توصيات تم تقديمها في مذكرة شاملة للمحافظ، منها اقتراح بتقديم إقرار ذمة مالية لكل أعضاء المجلس موثقة بالعقود التي تثبت ذلك، لإنهاء الشكوك التي أثيرت حولهم، وعقد جلسة خاصة مع مدير أمن أسوان لمناقشة تداعيات انتشار أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه في الآونة الأخيرة، بجانب تقديم دعوة لرؤساء المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة بمحافظة أسوان، يناقش الأزمة الثائرة حول المجالس المحلية في مصر .
في نفس السياق أكد محافظ أسوان مصطفي السيد: أننا كلنا مصريون وانتماؤنا لن يكون إلا لمصر أولاً وأخيراً علي مر العصور وليس لحاكم أو فرد أو حزب وأصبح ذلك واضحاً وجلياً في الحالة الثورية التي نعيشها منذ قيام ثورة 25 يناير، وأشار محافظ أسوان إلي أن هذه الروح الثورية ستدفع مسيرة التنمية الشاملة علي أرض المحافظة إلي الأمام علي الرغم من حملات التشكيك والترويع التي يقودها أصحاب المصالح الخاصة لتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة دون النظر للصالح العام.
قال احمد فؤاد بدار رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية: إن حكم محكمة القضاء الاداري بحل المجالس المحلية مخالف للقانون رقم 43 لسنة 79 لافتا إلي أن المادة 144 من القانون تنص علي انه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل .
وأوضح أنه لا يجوز ايضا حل المجلس الشعبي المحلي مرتين لسبب واحد كما أن المادة 146 من نفس القانون تنص ايضا علي انه يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء علي اقتراح المحافظ المختص و يجب أن يضم تشكيله عددًا كافياً من قيادات التنظيمات المحلية وهم القائمون حاليا ويتولي المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حيث يتم تشكيل المجلس الشعبي الجديد و يجب اجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال ال 60 يوما التالية من صدور قرار الحل .