بسبب المعتقلين.. حركات وقوى شبابية تنتقد الرئاسة والحكومة وتصف حواراتهما بأنها "بلا جدوى"

انتشرت حالة من عدم الرضا بين حركات شبابية بسبب عدم تلبية مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين، بالإضافة للتغيير الحكومي، مؤكدين أن الدعوات التي تطلقها الرئاسة، من دون معني أنها حوار بلا جدوى سياسية، بل تسببت بحالة أكبر من الاختلاف والانقسام بين تلك الحركات ما بين مؤيد للحوار ومعارض.
من جانبه قال محمد الشرقاوي المتحدث الإعلامي باسم حركه كفاية، ل"بوابة الأهرام"، إنه لا يوجد على الساحة الآن، تجمع شبابي قوي موحد بل مجموعات ضعيفة، وبالتالي النظام يجد نفسه أمام آراء متناقضة، ولآبد من إيجاد تنظيم شبابي موحد من كل التيارات، والخروج بمشروع موحد غير متناقض أو مختلف عليه، ويعبر عن أولويات الشعب، وليس مجرد أوهام ويضع الحلول والبدائل، وهذا دور وزارة الشباب أو مستشاري الرئاسة الذين الذي لا يقومون بدور ملموس تجاه الشباب.
أما هيثم الخطيب من شباب حزب الدستور والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة فقال للبوابة، إن سبب فشل مبادرات الشباب يرجع إلى عدة أمور، فعلى صعيد الشباب أنفسهم بعضهم يتعامل مع ملف المبادرات على أنها وسيلة لتحقيق غايات شخصية، وهناك البعض الآخر يتعامل معها من أجل المزايدة وإفشال الملف لعدم ثقته بوعود النظام، والبعض الثالث والأخير حديث العهد وتائه ينظر للأمر على أنه مجال جديد يمكن أن تتاح له فرصة يمكن اقتناصها.
أما على صعيد النظام والسلطة، فهناك من يتاجر بملف الشباب، من أجل إما أن يجعل من الملف ورقة ضغط سياسي يستخدمها متى يشاء، وهذا النوع هو الطامح الانتهازي للفرص، الذي يريد أن يستمر أو يكون له دور بالمرحلة المقبلة، أما الفريق الآخر، فغير متحزب لرأى، ويؤمن بأنه يكفي الشباب أن يلتقوا مع مسئولي الدولة فهذا بمثابة شرف لهم، ولذا فإن هذه اللقاءات ما هي إلا للاحتواء السياسي وتفريغ طاقاتهم، وإنهاك وتعميق الانقسام بين الشباب. حيث يوحي هذا الفريق للشباب بأن تلك اللقاءات ستسفر عن إجراءات وقرارات وتعيينات، وهي نفس السياسة التي انتهجها المجلس العسكري بعد 11 فبراير حتى قاطعناها في مايو من عام 2011.
وهناك داخل النظام من يعتقد في نظرية المؤامرة، وأن هؤلاء الشباب إما متآمرون أو مستخدمون، سواء بعلمهم أو من دون علمهم، فإن النتيجة النهائية لهذا الفصيل من النظام يعتبر الشباب جزءًا من مؤامرة يناير الكونية الكبرى على مصر، فيعمل بمنطق أن غدًا لناظره قريب مع الشباب.
فيما قال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الشبابية أن هذه المقابلات استكمال للديكور المطلوب إبرازه أمام الشعب والعالم، فمن يذهبون إلى تلك المقابلات بعضهم يظن أن هناك أملا حقيقيا، ومعظمهم يعرفون قواعد اللعبة وينتظرون مكافآتهم على اشتراكهم بإخلاص في تنفيذ الشروط، وحتى الآن لا يوجد نظام وحكومة ليديها النية في تنفيذ ما تقطعها على نفسها من وعود وتعهدات للشباب. أما عن المبادرات فهي تحتاج إلى أيدي قوية تتبناها وتتعهدها بالرعاية وتشارك في تطويرها، ومن الواضح أن هذا لم ولن يحدث؛ لأن هناك منظومة تسعى لإبعاد شباب مصر عن الشأن العام.
وإذا اضطرت هذه المنظومة الاستعانة بالشباب أمام الناس والعالم، فستلجأ لأشياء مثل مفوضية الشباب كي تأتى بالشباب المقرب وتنصبه قيادات وهمية لشباب مصر الحقيقي، الذي قام بالثورات، وضحى بنفسه من أجل مصر، وما يأخذ مكانهم الآن مجرد وجوه مكررة أثبتت فشلها منذ بداية ثورة 25 يناير، وحتى الآن وهذا يذكرنا بعهد السادات وتجربة أول وزير شباب ممثلها عبدالحميد حسن الذي أفسدوه، وجعلوه من يتحدث باسم شباب مصر بعد إدماجه في السلطة، وهم الآن يحاولون أن يصنعوا سبعين من عبدالحميد حسن جديد يتحدثون ويقودون شباب مصر رغم عن أنف الشباب الحقيقي من مصر.
اتفق مع حالة الغضب تلك، أحمد السكري عضو المكتب التنفيذي لتيار المستقبل، الذي أكد للبوابة أن هناك حالة من عدم الرضا بين شباب الثورة نتيجة التخبط الذي تعاني منها مؤسسة الرئاسة وتوكيلها للمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية دعوة الحركات الشبابية للحوار، تحديدا، وأن له تجربة غير موفقة مع الشباب سابقا من خلال حوارات مماثلة، وأوضح أن عدم وجود أجندة للاجتماع الرئاسي وعدم طرح ملفات من الرئاسة على الشباب لمناقشتها وتنفيذها، فدائما يترك للشباب بلورة تلك الملفات واقتراحاتهم، وهم في الرئاسة مجرد مستمعين.
وأضاف السكري أيضًا، أننا لا نرضى على أنفسنا كقوى ثورية أن نكون محللا لمؤسسة الرئاسة عندما يكون هناك حدث بالمدى القريب، يتم استدعاء الشباب لتحييدهم واحتوائهم، مثلما حدث قبل أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، و25 يناير والاستفتاء، فيريدون الاجتماع مع الشباب الآن ليقال إن مؤسسة الرئاسة قد تفهمت مطالب الشباب، ولكن بلا جدوى، وبلا حلول، وهذا كلام مرفوض شكلاً وموضوعاً.
وأكد السكري أننا لن نجلس مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد البت في موضوع الإفراج عن شباب الثورة المعتقلين ظلمًا، والبت في كل المبادرات التي طرحنت وفشلت من قبل، وأهمها مفوضية الشباب التي كان الهدف منها تمكين الشباب من وظائف في الدولة ومشاركتهم بشكل فعال في الحياة السياسية.
وأضاف السكري أن كل من يجلس مع مؤسسة الرئاسة في الوقت الحالي قد يشارك بشكل غير مباشر في استمرار حبس هؤلاء الشباب؛ لأننا على مدى جلستين سابقين مع الرئيس طالبنا منه الإسراع في الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، ولكن استمر حبس الشباب، موضحا أنه في أخر لقاء مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قال بشكل غير مباشر إن الوضع متجمد لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذا أكبر دليل علي أن تلك الاجتماعات ليس لها جدوى سياسية.
وتسال السكري ما هي المعايير التي يتم من خلالها اختيار الشباب للجلوس مع الرئيس، علي ما أظن أن المعيار هو المعرفة ما يدور في عقول الشباب فقط، موضحا أن معظم شباب الثورة رفضوا الدعوة؛ لأنهم لا يرضون علي أنفسهم أن يكونوا محللا للمؤسسة الرئاسية.
ومن جانبها قالت إيمان المهدي عضو المكتب السياسي لحركة تمرد للبوابة، وكانت أقل حدة، إن سلسلة اللقاءات التي تمت بالشباب كان لابد منها الاستجابة لمطالبهم وتلبيتها، ولكن ما حدث خلاف ذلك، وباتت تلك الحوارات عديمة الجدوى، وأكدت أن خلال الاجتماعات السابقة علي الأقل خرجنا بتهدئة ولو نسبيه للأزمة مع الشباب، وخرجنا بتنفيذ بعض المطالب من قبل بعض الوزراء، ولكن هناك قصورًا وتباطؤًا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق الوعود مما يؤدي لإثارة روح من الغضب لدي الشباب وتخوف من عدم تنفيذ مطالبهم.