أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة والحكومة لم تألو جهدًا من أجل الحفاظ على ملكية شركة سمنود للوبريات، وسعت لتنفيذ حزمة من السياسيات للحفاظ عليها، ووقفت بجانب الشركه التى تعد صرحًا صناعيًا كبيرًا. وتابع الوزير خلال مؤتمر الحريات النقابية الذي عقد بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، أنه نتيجة لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجاري بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة، مشيرًا إلي أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية علي رفع الرهن عن المصنع. وقال الوزير في المؤتمر الذي حضره المحافظ اللواء عمر الشوادفي، إن الوزارة أرسلت إلي كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للإلتزام بتشغيل نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الوزارة بالبدء بنفسها بتعيين 14 معاقًا بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلي إنه كلف مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دوري على جميع المنشآت للوقوف على الإلتزام بتعيين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون العمل للمخالفين. وتحدث عن الإضرابات قائلاً: أنا لست من مدرسة الإضراب إلى يوم الدين، ولا من مدرسة الفوضى الخلاقة، مشيرًا إلى أن الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل ولا يحقق المطالب أو جدولتها، مؤكدًا أن الفوضى في مصر لا يمكن أن تكون إلا هدامة ويجب أن نطبق مقولة " يد تعمل ويد تفاوض، و"يد تعمل ويد تحارب الإرهاب". وقام الوزير بزيارة مصنع سماد طلخا الذي يعتبر من أكبر مصانع الأسمدة على مستوى الجمهورية، بناء على دعوة عمال المصنع والنقابة المستقلة ورئيس مجلس إدارة المصنع لبحث مشاكل المصنع تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء. وقال مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة: إن "أبو عيطة" هو من رمى بذرة النقابات المستقلة، وهو من علمنا المعنى بهذه النقابات، مشيرًا إلى أنه بعد أن تولى المسئولية كوزير للقوى العاملة وجد عدم تعاون النقابات ورفضهم لمشروع قانون الحريات النقابية. وأكد بيومي أن مشروع القانون الجديد ينظم ويحقق مصالح 18 مليون عامل، ومنهم العمالة غير المنتظمة والعاملون بالقطاع الخاص.
