قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، الخميس، إن الحكومة ستبحث في اجتماع مجلس الوزراء المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مشروع قانون الحريات النقابية في صورته النهائية والذي «يحقق الاستقلال النقابي عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات، ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري»، حسبما ذكر «أبو عيطة». وأكد «أبو عيطة» خلال مؤتمر الحريات النقابية الذي عقد بمحافظة الدقهلية، أن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون العمل الجديد وسيتم طرحه للحوار المجتمع قريبا، مشيرًا إلى أنه «يراعي علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي، وسيقضي على مقولة (إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه)». وأضاف الوزير أن «الحكومة لم تأل جهدا من أجل الحفاظ على ملكية شركة سمنود للوبريات، وسعت لتنفيذ حزمة من السياسيات للحفاظ عليها، ووقفت بجانب الشركه التي تعد صرحا صناعيا كبيرا»، وتابع الوزير أنه «لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجاري بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة»، لافتًا إلى أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية على رفع الرهن عن المصنع. وقال الوزير إن «دستور مصر الجديدة يفوق دساتير العالم» مؤكدا أن «الكفاءة في الأداء والتميز في العمل ضروريان في هذه المرحلة لإعادة بناء ما تم هدمة في عصر الفساد من قيم واحرام للعمل». واعتبر وزير القوى العاملة أن «المرحلة الحالية تحتاج إلى نقابات قوية لتحقق مطالب العمال، في ظل خطر الإرهاب الأسود الذي دفعت مصر ثمنا غاليا من أبنائها بسببه»، مطالبا ب«يقظة عمال مصر لمواجهة الأفكار الهدامة التي تدعم الإرهاب». وقال الوزير في المؤتمر الذي حضرة المحافظ اللواء عمر الشوادفي، إن «الوزارة أرسلت إلى كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للالتزام بتشغيل نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الوزارة بالبدء بنفسها بتعين 14 معاقا بديوان عام الوزارة»، مشيرا إلى أنه كلف مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دوري على جميع المنشآت للوقوف على الالتزام بتعيين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل للمخالفين. وزار الوزير مصنع سماد طلخا الذي يعتبر من أكبر مصانع الأسمدة على مستوى الجمهورية، بناء علي دعوة عمال المصنع والنقابة المستقلة ورئيس مجلس إدارة المصنع لبحث مشاكل المصنع تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
