يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مشروع قانون الحريات النقابية في صورته النهائية، والمتوقع تحقيقه الاستقلال النقابي عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات، ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري. وقال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، خلال مؤتمر الحريات النقابية الذي عقد بمحافظة الدقهلية، الخميس: إن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون العمل الجديد، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبًا، لافتًا إلى أنه يراعي علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي، ويقضي على مقولة «إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه». وأشار الوزير إلى أن الوزارة والحكومة لم تدخر جهدًا من أجل الحفاظ على ملكية شركة سمنود للوبريات، وسعت لتنفيذ حزمة من السياسيات للحفاظ عليها، ووقفت بجانب الشركة التي تعد صرحًا صناعيًّا كبيرًا. وتابع أنه نتيجة لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجاري بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة، مشيرًا إلى أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية على رفع الرهن عن المصنع. وأوضح «أبو عيطة»، في المؤتمر الذي حضره محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفي: أن الوزارة أرسلت إلى كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للالتزام بتشغيل نسبة ال5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأت الوزارة بنفسها بتعيين 14 معاقًا بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى أنه كلف مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دوري على جميع المنشآت للوقوف على الالتزام بتعين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون العمل للمخالفين. وتحدث الوزير عن الإضرابات، قائلًا: «لست من مدرسة الإضراب إلى يوم الدين، ولا من مدرسة الفوضى الخلاقة»، مشيرًا إلى أن الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل ولا يحقق المطالب أو جدولتها، لافتًا إلى أن الفوضى في مصر لا يمكن أن تكون إلا هدامة ويجب أن نطبق مقولة: «يد تعمل ويد تفاوض.. يد تعمل ويد تحارب الإرهاب». ثم زار الوزير مصنع سماد طلخا الذي يعتبر من أكبر مصانع الأسمدة بالجمهورية، بناء على دعوة عمال المصنع والنقابة المستقلة ورئيس مجلس إدارة المصنع؛ لبحث مشاكل المصنع تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
