قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن دستور مصر الجديد يفوق دساتير العالم، مؤكدا أن الكفاءة في الأداء والتميز في العمل ضروريان في هذه المرحلة لإعادة بناء ما تم هدمة في عصر الفساد من قيم واحرام للعمل. أكد أبو عيطة، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، بمحافظة الغربية، أن المرحلة الحالية تحتاج إلي نقابات قوية لتحقق مطالب العمال، في ظل خطر الإرهاب الأسود الذي دفعت مصر ثمنا غاليا من أبنائها بسببه، مطالبا عمال مصر بالتحلي باليقظة لمواجهة الأفكار الهدامة التي تدعم الإرهاب.
أشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة أرسلت إلي كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص منشورا، تؤكد فيه على ضرورة الالتزام بتشغيل نسبة ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الوزارة بالبدء بنفسها بتعين 14 معاقا بديوان عام الوزارة ، مشيرا إلى أنه كلف مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دوري علي جميع المنشآت للوقوف علي الالتزام بتعين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل للمخالفين.
وتابع أبو عيطة'' أنا لست من مدرسة الإضراب إلي يوم الدين، ولا من مدرسة الفوضي الخلاقة، لأن الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل ولا يحقق المطالب أو جدولتها، وأن الفوضى في مصر لا يمكن أن تكون إلا هدامة ويجب أن نطبق مقوله يد تعمل ويد تفاوض، ويد تعمل ويد تحارب الإرهاب''.
وأكد الوزير، أن الوزارة والحكومة لم تألوا جهدا من أجل الحفاظ علي ملكية شركة سمنود للوبريات، مؤكدا أنها سعت لتنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ عليها، وأنها وقفت بجانب الشركه التى تعد صرحا صناعيا كبيرا.
وتابع الوزير أنه نتيجة لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجاري بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة، مشيرا إلي أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية علي رفع الرهن عن المصنع.
ومن جانبه قال مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، '' أبو عيطة هو من رمي بذرة النقابات المستقلة، وهو من علمنا المعني بهذه النقابات''. مشيرا إلي انه بعد أن تولي المسئولية كوزير للقوي العاملة وجد عدم تعاون النقابات ورفضهم لمشروع قانون الحريات النقابية.
وأكد بيومي، أن مشروع القانون الجديد ينظم ويحقق مصالح 18 مليون عامل ومنهم العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص.
