قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، في أول حوار تليفزيوني له بعد إعداد مشروع الدستور، إنه عقب إقرار الدستور سيتم بحث أولوية عقد الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية. وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية من حقه إصدار قرار بتقديم الانتخابات الرئاسية. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن الرئيس يقوم بإجراء جلسات الحوار الوطني لتحديد الأولوية فيما يخص الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني يتم توثيقها لتحديد رغبة فئات المجتمع حول الانتخابات. وأشار المستشار علي عوض، إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر نضجا ليحسن اختيار من يمثله، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستتم في صورة شفافة ونزيهة وستكون فخر للمصريين. وقال المستشار علي عوض إن الشعب المصري نضج بما فيه الكفاية بعدما قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف عوض، أن الدولة تتولى تقديم الخدمات للمواطنين لمنع تكرار توغل جهة بالمجتمع لتقوم بمثل ما كانت تقوم به جماعة الإخوان. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أن الاستفتاء على الدستور سيتم تحت الرقابة الشعبية ورقابة المنظمات المتخصصة، منوها بأن الجميع يريد أن يشهد حياة الديمقراطية. وأشار المستشار علي عوض، إلى أن الأمل في الانتخابات القادمة أن تفرز قوى سياسية أكثر نضجا، نافيا ما تردد عن تعديل مشروع الدستور عقب خروجه من لجنة الخمسين. وأضاف عوض أن الحكومة لا تصدر أي مشروع قانون إلا بعد الرجوع لقسم التشريع بمجلس الدولة. وأوضح أن قانون التظاهر جاء استجابة لمطالبات كثيرة بضرورة عودة الانضباط للشارع، مشددًا على أن قانون التظاهر لا يلغي الحق في التظاهر إنما ينظمه. وأشار المستشار علي عوض، إلى أن هناك وجهات نظر متباينة حول قانون التظاهر، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة الرئاسة تمهلت في إصداره ولم تتعجل.
