قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية، إن الرئاسة تجري جلسات استماع لقانونيين وسياسيين لحسم إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولا. وأشار، في تصريح لأصوات مصرية إن الرئيس عدلي منصور سوف يتخذ القرار بشأن ذلك "عقب إجراء الاستفتاء على الدستور مباشرة في يناير المقبل، في حال موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية". ومنح مشروع التعديلات الدستورية للمشرع، وهو رئيس الجمهورية في ظل غياب المجلس التشريعي، حق تحديد توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وطبيعة وشكل النظام الانتخابي. ونص ا?علان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، علي الاستفتاء علي تعديلات دستور 2012 المعطل، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، يعقبها الانتخابات الرئاسية. وطالبت عدة قوى سياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها لرئيس منتخب يستطيع اتخاذ قرارات مصيرية تحمي البلاد، علي حد قولهم. وأضاف عوض لأصوات مصرية، "حق المشرع الذي هو في هذه الفترة رئيس الجمهورية، في تحديد موعد ا?نتخابات الرئاسية والبرلمانية يكون نافذا بعد إقرار الدستور من الشعب في ا?ستفتاء العام". وأصدر منصور قرارا جمهوريا، ينظم إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يومي 14 و15 يناير المقبل. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن حسم شكل ونظام انتخابات البرلمانية المقبلة، سيتم بناء علي حوار وصفه بالواسع بين مختلف القوي السياسية "ليأتي ملبيا لرغبة الجميع"، علي حد قوله.