يعقد الآن المستشار محمد زكى موسى أمين عام مجلس الدولة اجتماعًا موسعًا مع قيادات عمال وموظفى مجلس الدولة لبحث سبل إنهاء الأزمة المتفاقمة بين الموظفين وقيادات المجلس، حيث تصر قيادات المجلس مجتمعة وممثلة فى المجلس الأعلى لقضاء مجلس الدولة على عدم أحقية الموظفين فى طلباتهم التى ينادون بها، وعلى رأسها صرف بدل جلسات الصيف 3 أشهر على المرتب الشامل أسوة بمحاكم قضاة مجلس الدولة لأنفسهم بأحقيتهم فى صرف بدل جلسات الصيف 3 أشهر على المرتب الشامل بأثر رجعى 5 سنوات مضت. ويقول المعتصمون إنه ما كان لقضاة مجلس الدولة أن يحصلوا على بدل جلساتهم إلا بمعاونة موظفى مجلس الدولة فى العمل بجلسات الصيف. وعلى جانب آخر، قال رئيس مجلس الدولة: إنه لا يمكنه الرضوخ لطلباتهم، وإنه يرفض سياسة لى الذراع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يحقق ذلك المطلب إلا من خلال حكم قضائى صادر عن مجلس الدولة يعطيهم الأحقية للحصول على بدل جلسات الصيف أسوة بمستشارى مجلس الدولة، وإنه فقط عمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأحقية مستشارى مجلس الدولة بصرف مثل هذا البدل.