علق العشرات من موظفي مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية، ظهر اليوم، إضرابهم عن العمل والذي بدأوه الاثنين الماضي، مانحين مسؤولي المجلس مهلة حتى الثلاثاء المقبل، للاستجابة إلى مطالبهم؛ وهي المساواة بموظفي وزارة العدل، وصرف "المتأخرات" في بدل "جلسات الصيف" مع صرف كافة مستحقاتهم المادية المتأخرة. وأصدر الموظفون بياناً أوضحوا فيه أنه حرصاً منهم على سير العمل، والتزاماً بمسؤولياتهم وعدم تعطيل مصالح المتقاضين، فقد قرروا تعليق الإضراب بصفة مؤقتة لمنح مسؤولي المجلس مهلة زمنية لتحقيق مطالبهم، معربين عن استعدادهم الكامل للحوار وحل الأزمة بالطرق الودية. وذكر البيان، أن مطالب العاملين هي صرف بدلات المستشارين، بعد تجاهل صرف مستحقات موظفي المجلس بدعوى "عدم وجود مخصصات مالية كافية"، رافضين قرار المجلس بصرف نسبة 50% فقط، مطالبين بصرف مستحقاتهم كاملة أسوة بمستشاري قضايا الدولة. وأضاف، أن الموظفين لديهم مستحقات متأخرة من بينها حكم قضائي صادر لهم بصرف 5 سنوات بأثر رجعي، ووضعها على المرتب الشامل منتقدين صرفها إلى المستشارين دون الموظفين، وكذلك عدم صرف الأشهر المتأخرة التي تم تجاهلها، فضلا عن زيادة بدل العلاج والمعاش التكميلي وزيادة بدل المصيف أسوة بزملائهم في وزارة العدل وإنشاء نقابة خاصة بهم وإنشاء مكتب للرعاية الصحية وزيادة عدد المستشفيات التي يتلقى فيها الموظفين علاجهم. كان موظفو مجلس الدولة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ الاثنين الماضي، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس بسموحة مرددين مجموعة من الشعارات منها "اجلد واحد واجلد مية مش هتنسينا القضية، ومجلس دولة يا مجلس دولة فين العدل وفين الدولة".