جددت الأغلبية في لبنان والمعروفة ب "قوى 14 آذار" رفضها أي مساومة على العدالة وعلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأقرت هذه القوى في بيان أدلى به بطرس حرب وزير العمل اللبناني عقب اجتماع طارىء لفعالياتها الوزارية والنيابية والحزبية برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن البلاد في أزمة وقد زادها تعقيدا إعلان وزراء المعارضة استقالتهم وانضمام وزير الدولة عدنان السيد حسين إلى المستقيلين. واعتبر حرب أن هذه الاستقالات لن تساهم بحل أي مشكلة، لافتا إلى أن قوى المعارضة رفضت منح الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان فرصة للتشاور بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، مما أدى إلى تعطيل المؤسسات الدستورية وتعطيل أمور البلاد والإضرار بمصالح المواطنين. وأوضح حرب أن قوى الأغلبية قررت إعلان مبادىء تتماشى مع مواقفها تتضمن عدم المساومة على مبدأ العدالة والمطالبة بمعرفة من ارتكب جرائم الاغتيال السياسية وعدم المساومة على المحكمة الدولية. وأكد انفتاح قوى الأغلبية على الحوار لحل الأزمة ولكن ليس على حساب المبادىء العامة التي يقوم عليها النظام اللبناني. وأشار إلى أن قوى الأغلبية قررت الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة وهي تنتظر عودة رئيس الحكومة سعد الحريري لعقد اجتماع موسع لها لإعلان موقفها النهائي. وأهاب حرب بقوى المعارضة إلي تحمل مسئولياتها في عدم دفع البلاد الى حالة من عدم الاستقرار الأمني والتصرف وفق ما تنص عليه القوانين دون المساس بالأمن محملا من يلجأ لأساليب خارج الأطر الرسمية المسئولية عن كل ضرر يلحق بالبلاد. واعتبر حرب ردا على أسئلة الصحفيين أن على الرئيس ميشيل سليمان إصدار مرسوم يعلن فيه الحكومة مستقيلة والمباشرة في إصدار مراسيم المشاورات لتشكيل حكومة جديدة. ونفى أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري قد رفض فكرة طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء موضحا ان الحريري طلب إفساح المجال له للعودة الى لبنان وكان على الرئيس سليمان أن يطلب التشاور مع رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
