كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين العام الداخلي ليبلغ بنهاية يونيو الماضي 1249.7 مليار جنيه، 80.2% منه مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.8% على بنك الاستثمار القومي. وقال البنك، في تقرير جديد صادر اليوم الثلاثاء، إن صافي الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 1002.2 مليار جنيه في نهاية يونيو بزيادة قدرها 194 مليار جنيه، موضحًا أن رصيد مديونيات الهيئات الاقتصادية بلغ 63.2 مليار جنيه بتراجع قدره 3.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 184.5 مليار جنيه، بزيادة 14 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأوضح أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 4.3% تعادل 1.5 مليار دولار ليبلغ 33.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي عند مقارنته بشهر يونيو من عام 2011، وذلك نظرًا لانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 1080.2 مليون دولار. وأضاف أنه تحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بجميع آجالها بقيمة 6.9 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في السوق العالمية بقيمة 396.5 مليون دولار نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 209.6 مليون دولار، وسداد 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية التي في حيازة غير المقيمين والمستحقة في يوليو 2011. وبالنسبة لأعباء الدين الخارجي، فقد ارتفعت بمقدار 161.2 مليون دولار لتبلغ 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2011 ومارس 2012 ، لافتاً إلى أن مؤشر خدمة الدين انخفض عند مقارنته بالحصيلة الجارية بما فيها التحويلات، لتبلغ 12.8% بنهاية مارس 2012، مقابل 15.2 بنهاية الشهر ذاته من عام 2011 السابق. وحول ميزان المدفوعات، قال البنك: إنه حقق عجزًا كليًا 11.2 مليار دولار خلال الفترة من مارس وحتى يوليو 2012، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو ةحتى مارس من العام المالي 2011/2012 نحو 63.7 مليار دولار حيث بلغت الصادرات السلعية نحو 20.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع تبلغ 6.1%، بسبب زيادة حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 6.1%، بينما تراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 3.6%. في المقابل ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.1% لتبلغ 43.6 مليار دولار نتنيجة لارتفاع المدفوعات عن الوردات البترولية بمعدل 29.2% وغير البترولية بمعدل 6.5%.
