أظهر أحدث تقرير للبنك المركزى أن حجم الدين العام المحلي نحو 1095.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 منه 78.2% مستحق على الحكومة و6.2 % على الهيئات الاقتصاية و15.6% على بنك الاستثمار القومي. أضاف التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه أن رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 48.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012. وأوضح أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو67.9 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه وبلغت مديونيه بنك الاستثمار القومي 171.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6 % بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011. لفت التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار أمريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو-سبتمبر 2011/2012. وفيما يخص أعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 11.9 مليون أمريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو-سبتمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وأوضح أن مؤشر خدمة الدين أن الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ 7.5% مقابل 6.3 % خلال فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13 % في نهاية سبتمبر 2011 مقابل 14.4 % في نهاية سبتمبر من العام السابق و15.2 % في نهاية يونيو 2011. كما أوضح التقرير أن الصادرات السلعية بلغت نحو 6.8 مليار دولار كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 10.2 % لتصل إلى14.6 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37 % وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 5.2%.
